عمرو أدهم يكشف تفاصيل مستحقات باتشيكو ضد الزمالك
أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة تسلمت رسميا حكم المحكمة الرياضية فى قضية المدرب جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، والصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وكتب أدهم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "x": للتوضيح يجب الأخذ في الاعتبار التسلسل الزمني للأحداث فى تاريخ 12 أبريل 2021 تقدم المدرب بشكوي إلى الفيفا بالطلبات الآتية:
مستحقات ورواتب متأخرة بمبلغ 248 ألف يورو وتعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد بمبلغ 1،455،000 يورو ليصبح إجمالي مطالبات المدرب حوالي 1،703،000 يورو، وفي تاريخ 6 أغسطس 2021 أصدرت غرفة فض المنازعات بالفيفا قرارها بقبول الشكوي جزئيا وإلزام النادي بسداد المبالغ التالية.
مبلغ 248،000 يورو كرواتب ومستحقات متأخره و204،000 يورو تعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد وفي اغسطس 2021 تقدم المدرب باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس)، مطالبا بقيمة التعويض وفقا لاحكام القانون السويسري كما يلي:
تعويض عن إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون سبب مشروع بمبلغ 1،353،065 يورو و هو ما يمثل القيمة المتبقية لكافة المستحقات المالية والمكافآت لعقد العمل، وتعويض إضافي بمبلغ 612،000 يورو يعادل 6 أشهر من الراتب وفقا لأحكام قانون العمل السويسري لسوء نية النادي فى إنهاء العقد من طرف واحد دون سبب مشروع، وبالتالى أصبح إجمالى ما طلبه المدرب أمام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) ما يقارب 2 مليون يورو.
وتابع: في تاريخ 31 أكتوبر 2024 أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) حكمها بقبول استئناف المدرب جزئيًا، وألزمت النادي بسداد المبالغ التالية:
1- مبلغ 248000 يورو رواتب ومستحقات متأخرة بالإضافة إلى فوائد 5٪ من تاريخ استحقاق المستحقات حتى تاريخ السداد.
2- مبلغ 469200 يورو تمثل تعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد دون سبب مشروع بالإضافة إلى 5٪ فوائد من 12 مارس 2021 وحتى تاريخ السداد.
3- مبلغ 102000 يورو تعويض جزئى طبقا لما هو وارد في عقد العمل، بالإضافة إلى 5٪ فوائد من 29 أغسطس 2021.
4- مبلغ 3000 فرنك سويسري مساهمة في المصاريف القانونية التي تحملها المدرب.
وبناء على الحكم اصبح النادي ملزما بسداد إجمالى 819 ألف يورو، ويترتب على هذا الحكم إيقاف النادى عن قيد لاعبين جدد إذا لم يقم النادى بسداد هذا المبلغ قبل بداية فترة القيد لانتقالات يناير 2025.
ويحق للنادي التقدم بطعن على الحكم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية فى خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم.
وفي الواقع أن النادي لم يتقاعس عن سداد مستحقات المدرب حسب ما أقرت به لجان الفيفا، ولكن المدرب هو الذي لجأ إلى الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي لعدم قبوله قرار الفيفا.
وبتحليل بسيط إذا ما سلمنا أن المدرب كان له:
1- مستحقات متأخرة تعادل مبلغ 248 ألف يورو.
2- قيمة شهرين الشرط الجزائي تعادل 204 ألف يورو.
3- نصف قيمة مكافأة الفوز بالدورى باعتبار إنهاء العقد بعد الدور الأول للدورى الذى توج به الزمالك تعادل 102 ألف يورو.
يصبح إجمالى المستحق للمدرب 554 ألف يورو بالتالى تصبح الغرامة الإضافيه التي أقرتها محكمة التحكيم الرياضي نتيجه إنهاء التعاقد من طرف واحد دون سبب مشروع مبلغ 265 ألف يورو ليصبح إجمالي قيمة الحكم 819 ألف يورو، وذلك مقابل مطالبات المدرب للمحكمة التى كانت في حدود 2 مليون يورو.
