الكاتب الصجفى مجدي سبلة يكتب .. رجال الأعمال محفظة الأحزاب
نعرف أن الأحزاب أفكار ورؤى نتفق أو نختلف معها والمال مشروعات و بيزنس، ونعرف أن للأحزاب كوادرها وأن للمال والاعمال رجالها ونعرف أيضا أنه من الممكن أن تنطبق الأفكار مع المال والاعمال لكن لا نعرف أن المال يطغي على الأفكار والمفهوم الايدلوجي للحزب اى حزب ونعرف أن الطبيعي لا يجور أو يطغي أيا منهما على الآخر لان الأحزاب لها تعريف محدد والبيزنس له تعريف محدد ويفضل أن يكون المال في الأحزاب في صورة دعم غير مشروط بمصالح للمتبرع والفيصل بينهما لمن يختارة الحزب لشغل موقع ما هى الادوات والمعايير .
هذه الآونة وجدنا منهاجا جديدا ربما أن يطيح بالتعريف الاكاديمى الذى قرأناه منذ زمن في دفاتر الأحزاب وأصبح هذا التعريف الجديد الذى يسير عليه الأحزاب ربما يقضي تماما على فكرة وجودها من الاساس..
ولأهمية هذا المنهاج في الأعوام القليلة الماضية و المقبلة أصبحت الأحزاب هى بوابة الدخول إلى المجالس النيابية بغرفتيها لاصحاب محافظ المال والاعمال .
نعم سيطرة هذه الفكرة على الأحزاب أصبحت هي السائدة بل وهى لغة العصر في الممارسة الحزبية أو النيابية .
هذه اللغة جعلت من المال كمن لدية مصنعا لانتاج النواب وأصبح المعيار الوحيد..
كم معك أو هتنفق وبكم ستدعم و كم وكم بالرغم من أننا نعلم أن فكرة إنشاء الأحزاب بعيدة تماما عن لغة المال لأنها ايدلوجيات فكرية وبناءا عليه هى من تصنع الكوادر إيمانا بمبادئ وأهداف هذا الحزاب أو ذاك ..
وبعد أن انقلبت المحددات وأصبح يمكن لأى رجل اعمال يحمل رقم حساب كبير أن يأتى إلى الحزب أى حزب وربما يصبح عضو اتحاد ملاك لهذا الحزب أو ذاك له ان يتصرف في شئونه كيفما يشاء واينما شاء
انقلبت المعايير وأصبح المال هو كل شيئ ووداعا للمتمتعين بالوعي والعارفين ببواطن الادارة والماجريات المحلية والشعبية في معظم أقاليم البلد ..
الأحزاب الان تسعى بل وتهرول وراء رجال المال والأعمال القادرين والقواعد مازالت في غيبوبة يبدوا أنهم لايعلموا سر الخلطة السحرية لانتاج النواب حتى الآن يعرفون فقط أن مرشحهم معه هدايا وله مطبلاتية في كل ناحية يعملون كأنفار اليومية وسط الناخبين لدرجة أن الناخبين أصبحوا مستسلمين ومتقبلين لهذا الوضع .
بعد أن لاحظنا أن أحد الأحزاب التى من المفترض أنها كبيرة وجدناها تهرول وراء رجال التطوير العقارى وأصبح الفيصل والمعيار انت مطور عقارى إذن انت اما نائب قادم أو عضو هيئة مكتب او امين مركز في هذا الحزب الذى غير وبدل المعايير الحزبية وأخرجها من معناها ومبادئها وتعريفاتها وقلب الأحوال رأسا على عقب على أرضية الممارسة الحزبية .
لدرجة أن هذا المنهج قضي على قاعدة حزبية كانت تقول إذ لم يكن هناك أحزاب معارضة حقيقية ومسئولة فليس هناك أحزاب أغلبية حقيقية. دعنا نعترف أن راس المال في العمل الحزبي يشجع على تنمية العمل الاجتماعى من خلال الأنشطةوالفعاليات ولكن ليس هو الشرط لقبول العضوية أو التمرير لان يكون صاحب المال عضوا بمجلس من المجلسين أو حتى في موقع قيادى بالحزب الأمر الذى تسبب في مارثون بين الأحزاب لقبول التبرعات من أصحاب رؤوس الأموال لكنها تبرعات يجب ألا تكون مشروطة مع أمواله لكن لابد أن تقدم الكفاءة والمعايير التى تمكنة من العمل النيابي اولا لكن يجب أن يكون هذا العمل لهذه الفئة من خلال العمل التشاركى وليست منفرده وهذه الأعمال لابد أن تتسم بقيم وتعاون حتى خارج الأحزاب لهؤلاء وهل من الممكن أن رجال الأعمال يكتفوا بدور الداعمين فقط للأحزاب وما تمثله من أفكار ولا يتقلدون مناصب قيادية داخل الأحزاب حتى لا يكون لهم تابعين داخل الحزب وهنا يفضل أن يكون صاحب المال تابعا للأفكار وأيدلوجية الحزب لكى يعطى أداءا متميزا ..ومن الممكن أن يعطي دراسة اقتصادية لملف من الملفات للحكومة ويحل بها وجع اقتصادى معين ومن هنا ممكن أن يكون رجل المال والاعمال مفيدا للحزب ومفيدا للوطن بأكمله .
كاتب المقال الكاتب الصحفى مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق
