”العجاتي” يُعلن تعديل ”الإجراءات الجنائية” بعد مرور 50 سنة على إصداره ويكشف ملامحة الرئيسية لضمان سرعة الفصل فى القضايا
تعديلات أخرى فى قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
كتب مجدى عبد الرحمن
كشف وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابية المستشار مجدى العجاتى الملامح الرئيسية للتعديلات الجديده التى سيتم ادخالها على قانون الاجراءات الجنائية مشيرا الى ان هذا التعديل هو الاول منذ نحو 50 عاما مؤكدا فى تصريحات خاصه له ان التعديلات تضمن سرعة الفصل فى القضايا.
وأكدت المصادر أن أول تعديل بالقانون سينص على أنه إذا كان الحكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة تتضمن رأيها فى الحكم ثم تحكم المحكمة بعد ذلك، موضحًا أن ذلك النص ينطوى على ضمانة للمتهم برأى من النيابة العامة حتى لو لم يطعن.
كما تتضمن التعديلات أنه إذا قُدم الطعن أمام محكمة النقض بعد الموعد الذى حدده القانون، تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه، تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات، تقضى المحكمة وتنقض الحكم ثم تتصدى وتنظر موضوعه ولا تعيده ثانية لمحكمة الجنايات.
وأوضحت أن ذلك التعديل يجعل من محكمة النقض محكمة درجة أولى، ذلك منعًا لرجوع الحكم درجة أولى مرة اخرى لتستمع من جديد للشهود وغيره، ويستمر الأمر ذهاباً وإياباً، كما حدث فى محاكمة عادل حبارة.
واشار العجاتى الى انه سيتم تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب حال موافقة رئيس مجلس الوزراء.
