مسؤول فلسطيني: الأونروا خصصت 25 مليون دولار كمساعدات طارئة لمخيمات الضفة

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم /الأحد/، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خصصت 25 مليون دولار كمساعدات طارئة لمخيمات شمال الضفة الغربية.

وأشار أبو هولي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن تحديد أولويات الاستجابة العاجلة للمخيمات التي تشمل إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيلها، وإعانات الإيجار والمساعدات النقدية، وإعادة تأهيل البنية التحتية للصرف الصحي، تتم من خلال التنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين ولجان خدمات المخيمات، منوها بأنه تم عقد أكثر من 25 اجتماعا في العام الجاري لمتابعة آخر المستجدات بشأن الأونروا في ظل ما تمر به من تحديات في السياقات التشغيلية والمالية والسياسية.

وأوضح أبو هولي أنه تلقى رسالة خطية من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أكد فيها حرص الوكالة على استمرار التنسيق المنتظم مع الدول العربية المضيفة من خلال اللقاءات المباشرة أو غيرها، بشأن دعم الوكالة، والبحث عن آليات لمواجهة التحديات التي تواجهها، ومعالجة المشاكل العالقة التي تواجهها المخيمات واللاجئون في إطار خطتها الإستراتيجية.

وحول طلب دائرة شؤون اللاجئين بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقراتها وموظفيها، أوضح لازاريني في رسالته أنه دعا إلى إجراء التحقيق خلال جميع مشاركاته العامة في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في نيويورك، لافتا إلى أن قرار المباشرة بالتحقيق ليس من سلطة المفوض العام، وهو يعتمد على الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الأونروا وضعت خطة شاملة، بالتنسيق مع مجموعة التعليم ووزارة التربية والتعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية، تتم مراجعتها وتحديثها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة، وقد باشرت الخطة، التي بدأت في نوفمبر 2023، بتنفيذ خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي الأساسية، والتي وصلت إلى أكثر من 450 ألف طفل.

على صعيد آخر، أكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، الدكتور رمزي عودة، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، فكلما ازاد تهور الاحتلال الإسرائيلي وقتل المدنيين الفلسطينيين، زاد العنف في المنطقة.

وقال الدكتور عودة - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم "إن السياسية والعقيدة الإسرائيلية تستند على أنه لا يمكن ضمان الأمن والاستقرار لإسرائيل إلا من خلال العمليات العسكرية؛ لذلك يصر المحتل الإسرائيلي على الاستمرار في عملياته العسكرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف أن العمليات التي شهدناها اليوم في الداخل الإسرائيلي تأتي نتاجًا طبيعيًا للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني؛ لذلك يجب أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية وحقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفي تلك الحالة سيكون هناك ضمان لأمن الجميع.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية يجب عليها الآن أن تدرك أن المزيد من العنف والتصعيد سوف يؤدي إلى المزيد من التصعيد في المنطقة ، لذلك من الضروري الآن الدخول في محادثات سلام جادة لتحقيق نوع من أنواع التسوية.

وأشار إلى أن هدف إسرائيل من العدوان على قطاع غزة ليس إعادة الأسرى بل إعادة احتلال القطاع والإبادة الجماعية لسكانه وزيادة الاستيطان ، ولكن هذا الهدف لن يضمن انتهاء مقاومة الشعب الفلسطيني لهذا العدوان حيث أنهم وبعد أكثر من عام لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق أي أهداف سياسية أو استراتيجية بما فيها تحقيق الأمن والسلام.