بوابة الدولة
الإثنين 26 أكتوبر 2026 06:45 مـ 14 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المجلس الأعلى للجامعات يعلن خطة إنشاء 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل 2030 وزيرة الإسكان تؤكد أهمية توطين صناعة مكونات قطاع المياه وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لجنتا الطاقة والإسكان بالنواب تناقشان قرض الصناعة الخضراء ومحطة الجبل الأصفر وزير التعليم: أول شريحة من زيادة مرتبات المعلمين في يوليو 2027 والثانية يوليو 2028 التضامن تختتم برنامج تدريب العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي شعبة حماية البيئة بالغرفة التجارية للقاهرة تبحث مع وزارة العمل و«التأمينات» معوقات عمل الشركات العكاري يقترح اجتماعات ربع سنوية مع وزيري الصناعة والاستثمار لمتابعة الملفات الصناعية محافظ أسيوط: استمرار أعمال تطوير وتجميل المدخل الجنوبي للمدينة بزراعة الأشجار ودهان وزير الخارجية: موقفنا واضح في دعم السعودية والمشاركة بالجهود الدفاعية عنها وزير الكهرباء يبحث مع شركة ”إيدرا” العالمية دعم التعاون والشراكة في مجالات الطاقة المتجددة| صور وزارة الإنتاج الحربي تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه مشروع جديد لحماية كاترين ووادي فيران من أخطار السيول.. وخبير دولي يصفه بـ «محطة مهمة للتعاون»

سميرة الجزار تطالب الحكومة تعويض ممارسي الكهرباء بعد إسقاط الدعم عنهم بالخطأ

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

تقدمت النائبة سميرة الجزارعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ووزيري التموين والتضامن الاجتماعي، بشأن قرار إلغاء الدعم عن ممارسي الكهرباء بالخطأ دون تعويض، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إعلان وزير التموين الأيام الماضية عن عودة الدعم التمويني الذي توقّف طوال شهر أكتوبر عن فئة (ممارسة الكهرباء) رغم أنهم ليسوا من سارقي الكهرباء أو مُحرّر ضدهم أي محاضر سرقة.

وقالت سميرة الجزار: «حسب ما ورد إلىّ من معلومات، فإن وزارة الكهرباء أدرجت (بالخطأ) كشوف بأسماء أعداد من المواطنين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، ضمن الأشخاص الذي تحرر ضدهم بلاغات وتم وقف الدعم عنهم رغم تدني مستواهم المعيشي».

وأشارت إلى تعرض هذه الفئة لظلم كبير، بعد حرمانهم من حصة شهر كامل تسعفهم في الحصول على قوتهم اليومي، مطالبة من الحكومة ووزارة التموين تعويض الأشخاص عن الحصة التي سقطت عنهم بالخطأ، وتوضيح آلية إعداد كشوف أسماء المواطنين الذين يحصلون الكهرباء بنظام الممارسة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ربط استهلاك الكهرباء مع استحقاق دعم التموين هو ظلم كبير لفئات كثيرة سيسقط الدعم عنها، ومن غير اللائق من الحكومة متمثلة في وزارة التموين التوفير لميزانية الدولة من قوت هؤلاء الفقراء، مشيرة إلى أن إسقاط الدعم كليًا عن من يتضح سرقته للكهرباء من الفئات الفقيرة، يعتبر نوعًا من عدم العدل، لأنه في الأساس لا يتحصل هذا المواطن المصنف تحت خط الفقر على أي إعانة تكفيه دفع فواتير خدمة الكهرباء التي تزداد سعرها دائما في ظل غلاء المعيشة وعدم قدرة الفقراء على سداد التزاماتهم بعد توقف الحكومة دعم الفقراء.

وتابعت سميرة الجزار: «نحن لا نريد إلا أن يحصل كل مواطن مصري على حقه وليس بحرمانه من الطعام تأخذ الدولة حقها منه. وبالتالي سارقي الكهرباء القادرين على الدفع ليس من العدل أن نقارنهم بآخرين يبحثون عن قوتهم باليومية».

وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالنظر في آلية إعداد كشوف المواطنين المقرر إسقاط الدعم عنهم، تعويض الفئات التي سقط عنها الدعم التمويني في شهر أكتوبر وفورا نتيجة خطأ عند إعداد كشوف وزارة الكهرباء لسارقي التيار، مطالبة الحكومة بوضع حلولا لتوفير الكهرباء للفقراء بدلا من إسقاط الدعم عنهم.