بوابة الدولة
الإثنين 17 أغسطس 2026 04:39 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار أسامةالصعيدي:سيف القانون الباتر لشائعات أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس. وزير التعليم العالي يكرمالطالبة هيا عمرو لمشاركتها في إسعاف مصابي حادث أرابيلا بلازا وزير النقل يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري مصر للمعلوماتية تطور منصة ذكية لإدارة الطاقة الجديدة والمتجددة تفوز بالمركز الثالث في هاكاثون الذكاء الاصطناعي بروتوكول بين الأكاديمية العربية ومحافظة أسوان لدعم التحول إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارية صحة بني سويف تقدم 3200 خدمة طبية مجانية بجبل النور وفاة والد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز بعد صراع مع المرض اليوم مؤتمر الملتقى العربى لشباب الجامعات للوعي الرقمى والأمن المعلوماتى النائب إسلام التلواني يطالب في سؤال برلماني بكشف حقيقة إلغاء إقامات بعض المصريين في الإمارات حبس المتهمين بسرقة قلادة النيل ومشغولات ذهبية من منزل وزير سابق وزير العدل: العمل بقانون الإجراءات الجنائية أول أكتوبر المقبل الرئيس السيسى: الهدف من ”مدينة العدالة” تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة

سميرة الجزار تطالب الحكومة تعويض ممارسي الكهرباء بعد إسقاط الدعم عنهم بالخطأ

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

تقدمت النائبة سميرة الجزارعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ووزيري التموين والتضامن الاجتماعي، بشأن قرار إلغاء الدعم عن ممارسي الكهرباء بالخطأ دون تعويض، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إعلان وزير التموين الأيام الماضية عن عودة الدعم التمويني الذي توقّف طوال شهر أكتوبر عن فئة (ممارسة الكهرباء) رغم أنهم ليسوا من سارقي الكهرباء أو مُحرّر ضدهم أي محاضر سرقة.

وقالت سميرة الجزار: «حسب ما ورد إلىّ من معلومات، فإن وزارة الكهرباء أدرجت (بالخطأ) كشوف بأسماء أعداد من المواطنين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، ضمن الأشخاص الذي تحرر ضدهم بلاغات وتم وقف الدعم عنهم رغم تدني مستواهم المعيشي».

وأشارت إلى تعرض هذه الفئة لظلم كبير، بعد حرمانهم من حصة شهر كامل تسعفهم في الحصول على قوتهم اليومي، مطالبة من الحكومة ووزارة التموين تعويض الأشخاص عن الحصة التي سقطت عنهم بالخطأ، وتوضيح آلية إعداد كشوف أسماء المواطنين الذين يحصلون الكهرباء بنظام الممارسة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ربط استهلاك الكهرباء مع استحقاق دعم التموين هو ظلم كبير لفئات كثيرة سيسقط الدعم عنها، ومن غير اللائق من الحكومة متمثلة في وزارة التموين التوفير لميزانية الدولة من قوت هؤلاء الفقراء، مشيرة إلى أن إسقاط الدعم كليًا عن من يتضح سرقته للكهرباء من الفئات الفقيرة، يعتبر نوعًا من عدم العدل، لأنه في الأساس لا يتحصل هذا المواطن المصنف تحت خط الفقر على أي إعانة تكفيه دفع فواتير خدمة الكهرباء التي تزداد سعرها دائما في ظل غلاء المعيشة وعدم قدرة الفقراء على سداد التزاماتهم بعد توقف الحكومة دعم الفقراء.

وتابعت سميرة الجزار: «نحن لا نريد إلا أن يحصل كل مواطن مصري على حقه وليس بحرمانه من الطعام تأخذ الدولة حقها منه. وبالتالي سارقي الكهرباء القادرين على الدفع ليس من العدل أن نقارنهم بآخرين يبحثون عن قوتهم باليومية».

وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالنظر في آلية إعداد كشوف المواطنين المقرر إسقاط الدعم عنهم، تعويض الفئات التي سقط عنها الدعم التمويني في شهر أكتوبر وفورا نتيجة خطأ عند إعداد كشوف وزارة الكهرباء لسارقي التيار، مطالبة الحكومة بوضع حلولا لتوفير الكهرباء للفقراء بدلا من إسقاط الدعم عنهم.