بوابة الدولة
الجمعة 23 أكتوبر 2026 03:49 مـ 11 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على راغبى الإشتراك بمنصات الذكاء الإصطناعى محافظ الاسكندرية:القوافل الشاملة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالخدمات تجديد الاعتماد الأوروبي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في القاهرة ومحطتي الأقصر والغردقة لجان مجلس الشيوخ تعقد اجتماعات مكثفة من 26 إلى 29 أكتوبر لمناقشة خطط العمل ومقترحات النواب النائب زين العابدين يطالب الحكومة بضبط الأسواق ومواجهة الغلاء وحماية المستهلك النائب أحمد عبد اللاة محمود أحمد يطالب بتطوير دور بنك الاستثمار القومي ودعم المشروعات الناشئة النائب عمرو أبو العيون يطالب بمناقشة آليات تمويل المشروعات التنموية النائب تامر عبد الحميد يطالب بمناقشة عامة لاستعراض سياسة الحكومة في ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار إتاحة حجز تذاكر السفر لذوي الهمم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للهيئة اللجنة البارالمبية تعقد مؤتمرا لصحة اللاعبين الثلاثاء وتدشن مجلس اللاعبين رسميًا منتدى مصر يخصص يومه الخامس لطرح شواغل الرأي العام ومناقشة قضايا المواطنين مجلس الشيوخ يناقش غلاء الأسعار والأمن الغذائي الاثنين المقبل

سميرة الجزار تطالب الحكومة تعويض ممارسي الكهرباء بعد إسقاط الدعم عنهم بالخطأ

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

تقدمت النائبة سميرة الجزارعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ووزيري التموين والتضامن الاجتماعي، بشأن قرار إلغاء الدعم عن ممارسي الكهرباء بالخطأ دون تعويض، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إعلان وزير التموين الأيام الماضية عن عودة الدعم التمويني الذي توقّف طوال شهر أكتوبر عن فئة (ممارسة الكهرباء) رغم أنهم ليسوا من سارقي الكهرباء أو مُحرّر ضدهم أي محاضر سرقة.

وقالت سميرة الجزار: «حسب ما ورد إلىّ من معلومات، فإن وزارة الكهرباء أدرجت (بالخطأ) كشوف بأسماء أعداد من المواطنين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، ضمن الأشخاص الذي تحرر ضدهم بلاغات وتم وقف الدعم عنهم رغم تدني مستواهم المعيشي».

وأشارت إلى تعرض هذه الفئة لظلم كبير، بعد حرمانهم من حصة شهر كامل تسعفهم في الحصول على قوتهم اليومي، مطالبة من الحكومة ووزارة التموين تعويض الأشخاص عن الحصة التي سقطت عنهم بالخطأ، وتوضيح آلية إعداد كشوف أسماء المواطنين الذين يحصلون الكهرباء بنظام الممارسة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ربط استهلاك الكهرباء مع استحقاق دعم التموين هو ظلم كبير لفئات كثيرة سيسقط الدعم عنها، ومن غير اللائق من الحكومة متمثلة في وزارة التموين التوفير لميزانية الدولة من قوت هؤلاء الفقراء، مشيرة إلى أن إسقاط الدعم كليًا عن من يتضح سرقته للكهرباء من الفئات الفقيرة، يعتبر نوعًا من عدم العدل، لأنه في الأساس لا يتحصل هذا المواطن المصنف تحت خط الفقر على أي إعانة تكفيه دفع فواتير خدمة الكهرباء التي تزداد سعرها دائما في ظل غلاء المعيشة وعدم قدرة الفقراء على سداد التزاماتهم بعد توقف الحكومة دعم الفقراء.

وتابعت سميرة الجزار: «نحن لا نريد إلا أن يحصل كل مواطن مصري على حقه وليس بحرمانه من الطعام تأخذ الدولة حقها منه. وبالتالي سارقي الكهرباء القادرين على الدفع ليس من العدل أن نقارنهم بآخرين يبحثون عن قوتهم باليومية».

وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالنظر في آلية إعداد كشوف المواطنين المقرر إسقاط الدعم عنهم، تعويض الفئات التي سقط عنها الدعم التمويني في شهر أكتوبر وفورا نتيجة خطأ عند إعداد كشوف وزارة الكهرباء لسارقي التيار، مطالبة الحكومة بوضع حلولا لتوفير الكهرباء للفقراء بدلا من إسقاط الدعم عنهم.