بوابة الدولة
الخميس 20 أغسطس 2026 01:47 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه لشركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية لتمويل مشروع ”بالم هيلز... التضامن :مودة” ينفذ معسكرًا بالإسماعيلية لتدريب 110 كوادر على التربية الإيجابية* ”الزراعة” تضبط 350 شيكارة تقاوي قمح مغشوشة بالشرقية قبل تداولها بين المزارعين بنك مصر والبنك الأهلي المصري يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه لتمويل مشروع ”بالم هيلز القاهرة الجديدة” المجلس التصديري للملابس الجاهزة يطلق استراتيجية للتوسع بأسواق أوروبا والدول العربية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني لعام 2026 منال عوض تتابع تفعيل قرار مراجعة واعتماد الحدود الإدارية للمحافظات ارتفاع سعر اليورو اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية بـ 300 مليون دولار.. CIB يطلق أول بنك رقمي مستقل باسم ”يومو” طلاب الثانوية الأزهرية بالدور الثانى يؤدون اليوم امتحانى الرياضيات البحتة والجغرافيا لقيت رقم خط موبايل باسمك ومش بتاعك؟.. اعرف موقفك القانونى وخطوات التصرف الدكتور سويلم يبحث مع شركة «إكسبوتك الدولية» تعزيز التكامل بين أسبوع القاهرة التاسع للمياه ومعرض ومؤتمر IWWI 2026 بالقاهرة

سميرة الجزار تطالب الحكومة تعويض ممارسي الكهرباء بعد إسقاط الدعم عنهم بالخطأ

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

تقدمت النائبة سميرة الجزارعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ووزيري التموين والتضامن الاجتماعي، بشأن قرار إلغاء الدعم عن ممارسي الكهرباء بالخطأ دون تعويض، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إعلان وزير التموين الأيام الماضية عن عودة الدعم التمويني الذي توقّف طوال شهر أكتوبر عن فئة (ممارسة الكهرباء) رغم أنهم ليسوا من سارقي الكهرباء أو مُحرّر ضدهم أي محاضر سرقة.

وقالت سميرة الجزار: «حسب ما ورد إلىّ من معلومات، فإن وزارة الكهرباء أدرجت (بالخطأ) كشوف بأسماء أعداد من المواطنين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، ضمن الأشخاص الذي تحرر ضدهم بلاغات وتم وقف الدعم عنهم رغم تدني مستواهم المعيشي».

وأشارت إلى تعرض هذه الفئة لظلم كبير، بعد حرمانهم من حصة شهر كامل تسعفهم في الحصول على قوتهم اليومي، مطالبة من الحكومة ووزارة التموين تعويض الأشخاص عن الحصة التي سقطت عنهم بالخطأ، وتوضيح آلية إعداد كشوف أسماء المواطنين الذين يحصلون الكهرباء بنظام الممارسة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ربط استهلاك الكهرباء مع استحقاق دعم التموين هو ظلم كبير لفئات كثيرة سيسقط الدعم عنها، ومن غير اللائق من الحكومة متمثلة في وزارة التموين التوفير لميزانية الدولة من قوت هؤلاء الفقراء، مشيرة إلى أن إسقاط الدعم كليًا عن من يتضح سرقته للكهرباء من الفئات الفقيرة، يعتبر نوعًا من عدم العدل، لأنه في الأساس لا يتحصل هذا المواطن المصنف تحت خط الفقر على أي إعانة تكفيه دفع فواتير خدمة الكهرباء التي تزداد سعرها دائما في ظل غلاء المعيشة وعدم قدرة الفقراء على سداد التزاماتهم بعد توقف الحكومة دعم الفقراء.

وتابعت سميرة الجزار: «نحن لا نريد إلا أن يحصل كل مواطن مصري على حقه وليس بحرمانه من الطعام تأخذ الدولة حقها منه. وبالتالي سارقي الكهرباء القادرين على الدفع ليس من العدل أن نقارنهم بآخرين يبحثون عن قوتهم باليومية».

وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالنظر في آلية إعداد كشوف المواطنين المقرر إسقاط الدعم عنهم، تعويض الفئات التي سقط عنها الدعم التمويني في شهر أكتوبر وفورا نتيجة خطأ عند إعداد كشوف وزارة الكهرباء لسارقي التيار، مطالبة الحكومة بوضع حلولا لتوفير الكهرباء للفقراء بدلا من إسقاط الدعم عنهم.