رئيس الوزراء يكلف بأن تكون هناك آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن فى الأسواق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، سعياً لـ ضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يسهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين لتلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم من هذه السلع، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع إلى مختلف مناطق الجمهورية

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الرقابة المستمرة على مختلف الأسواق من جانب مختلف الجهات الرقابية المختصة، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها.

وأشار وزير التموين، خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة لديها 1060 منفذاً موزعة على مستوى انحاء الجمهورية، وهناك جهود متواصلة لزيادة حجم المعروض من السلع تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته على ما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية من حملات رقابية مكثفة على العديد من الأسواق، اسهمت في ضبط العديد من المخالفات وتحرير أكثر من 43 ألف مخالفة، وهو ما يأتي فى إطار ضبط حركة تلك الأسواق.

كما أشار وزير التموين إلى أن الوزارة قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالعديد من الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق باستدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية، مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، وكذا التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر.

وأضاف الوزير: يتم كذلك التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، منها توقيع بروتوكول بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة "حياة كريمة" للتعاون معهما في توفير السلع واللحوم بمنافذهما، فضلا عن الدور الرقابي للوزارة، وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة مثل جهاز حماية المُستهلِك، وجهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى التزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون.

ومن جانبه، قدم وزير الزراعة شرحاً لما يتم من جهود حالياً لتوفير السلع المختلفة في الأسواق بأسعار مٌناسبة، خاصةً الدواجن وبيض المائدة، مستعرضاً الموافقات التي تمت للاستيراد، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع المطلوبة للمواطنين.

وتابع وزير الزراعة، أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لمعرفة الاحتياجات، والعمل على الحصول على السلع من مصادرها بهدف تقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع في الأسواق بأسعار مُخفضة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الجاهزية بأسطول من النقل لنقل البضائع المختلفة لجهات الدولة التي ستعرض السلع المختلفة بالمنافذ، بما يسهم في زيادة المعروض ومٌناسبة الأسعار.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود، وزيادة منافذ بيع السلع، وكذا توفير السلع بكميات إضافية وأسعار مُناسبة، كما كلف مختلف الأجهزة الرقابية، بالتعامل بحسم مع من يتعمد إخفاء السلع بهدف زيادة أسعارها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، تقريراً لتحليل اتجاهات التضخم ومؤشرات أسعار الغذاء عالمياً ومحلياً، مشيراً في هذا الصدد إلى توقعات البنك المركزي المصري لمعدل التضخم في مصر، والتي تشير إلى استقرار معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، وأنه من المتوقع أن ينخفض بدءاً من الربع الأول من عام 2025، منوهاً كذلك إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر، والتي تتوقع انخفاضه خلال عام 2025 أيضاً.

وتطرق الدكتور/ أسامة الجوهري، في عرضه إلى المتابعة الميدانية لتأثير تحريك أسعار المواد البترولية، وما تبع ذلك من تطبيق تعريفة جديدة لنقل الركاب على مستوى الجمهورية، تتراوح نسبة الزيادة بها بين 10 إلى 15%، وما تم رصده من مخالفات في الالتزام بتطبيق هذه التعريفة في عدد من المحافظات.

كما استعرض نتائج الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر سبتمبر الماضي، وكذا رصد أراء المواطنين وأصحاب المحال حول توافر السلع ومستوي الأسعار.

كما عرض الدكتور أسامة الجوهري، نتائج مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع، والذي يعتمد على بيانات الشكاوى المقدمة والتي تم التعامل معها لكل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية، واستطلاعات آراء المواطنين وتجار التجزئة حول مدى نجاح الإجراءات والمبادرات الحكومية في توفير السلع وخفض أسعارها بالأسواق.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك آلية ثابتة ومستدامة؛ لتحقيق التوازن في الأسواق، عبر تدخل مختلف جهات الدولة، ممثلة في وزارات: التموين، والتنمية المحلية، والزراعة، والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة، والداخلية، على أن يكون هناك تعامل مع الحلقات الوسيطة؛ بهدف وصول السلع للمواطن في منافذ بيع تتوافر بها مختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.