أول اجتماع للجنة العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس
اللجنة العامة تشيد بمناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وزير الشئون النيابية يشيد بمناقشات تشريعية النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويؤكد تبني الحكومة للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب.
رئيس المجلس لأعضاء اللجنة العامة:
- أمامنا أجندة تشريعية مزدحمة جداً وقوانين مهمة أمام المجلس هذا الدور.
- متطلبات المواطن وأولوياته محل اهتمام المجلس ولجانه النوعية.
- يجب الالتزام بحضور السادة الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة بياناتهم.
المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية دون تهويل أو تبسيط
- اللجنة العامة لمجلس النواب تختار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس.
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب صباح اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) أول اجتماع لها في هذا الدور بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، كما حضر الاجتماع السيد وزير الشئون النيابية والقانونية.
تناول الاجتماع استعراض الخمسة نواب الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام لعضوية اللجنة العامة وفقاً لأحكام اللائحة وهم السادة النواب: محمد مدينه، مصطفى بكري، أحمد فرغلي، السيد سمير، آية مدني.
ووفقاً للائحة الداخلية للمجلس وافقت اللجنة العامة على اختيار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
وخلال الاجتماع أشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس والسادة أعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واصفين المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع، مؤكدين أن اللجنة ناقشت كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.
وفي ذات السياق أشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن اللجنة تعكف حالياً على الانتهاء من تقريرها عن مشروع القانون وسيكون التقرير جاهزاً في أقرب وقت.
من جانبه أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.
وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس خلال اجتماعات اللجان النوعية مؤكداً على أهمية حضور السادة الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، مضيفاً أن المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة.
