طلب إحاطةللنائب أحمد قورة : يكشف 5 مخالفات كاريثية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية
طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " من أحمد كجوك وزير المالية لسرعة التدخل والتحقيق في المخالفات القانونية والإدارية الجسيمة والكارثية التي ترتكب داخل الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
جاء ذلك من خلال طلب أحاطة تقدم بة النائب أحمد قورة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهة الى أحمد كجوك وزير المالية ،وإحالتة الى لجنة القوى العاملة لمناقشتة في أقرب اجتماع .
وكشف " قورة " من خلال طلب الإحاطة عن مهازل قانونية وإدارية ، وإشعال حالة من الغضب والاحتقان بين العاملين من قبل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ،حيث جاءت أولى تلك المخالفات بتكليفة للأستاذ عماد أحمد سليمان مدبراًللشئون الادارية والاشراف على إدارة الامن بالرغم من عدم حصولة على مؤهل عالى كما ينص كارت الوصف الوظيفى لشغلالوظيفة حيث لايجوز ندبةأو إشرافة أو تعينة على إدارة الامن بالهيئة ،وصرف كل المكا فأت الخاصة بمدير إدارة الامن بالهيئة للمذكور.
وجاءت المخالفة الثانية بإستحداث صرف مكافأة شهرية للمديرين العموم تقدر بثمانية الاف جنيهاً شهرياً، دون مديرى الإدارات وهو ماترتب علية خلق حالة الاحتقان بين العاملين بالهيئة
وجاءت المخالفة الثالثة بقيام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصرف مكافآت لاعضاء مكتبه بعشرات الآلاف شهرياً دون باقى الموظفين مما ترتب عليه خلق حاله عدم رضا بين الموظفين في الهيئة.
وجاءت المخالفة الرابعة التي إرتكبها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقيق مع أعضاء اللجنة النقابية بالهيئة فى موضوعات تتعلق بعملهم النقابى دون اخطار النقابة العامة بالمخالفة للقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى فى مادتة رقم ٥١
وجاءت المخالفة الخامسة التي إرتكبها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية عدم الاخذ فى الاعتبار تناسب المستوى الوظيفى والخبرة لممثلى وزارة المالية مع أهمية وطبيعة كل عملية عند الترشيح للجان الخاصة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بالمخالفة للمادة ٦١ من لائحتة التنفيذية حيث يقوم بترشيح اعضاء مكتبه لهذه اللجان بالرغم من عدم خبرتهم وعدم عمل بعضهم يوم واحد فى قطاع المشتريات وإعطائهم مسمى وظيفى " مفتش مشتريات أو باحث مشتريات " بالتحايل على قانون التعاقدات ولائحتة التنفيذية .
