تفاصيل سبب إيقاف طلبات تراخيص شركات التقسيط

أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما أوقفت قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، ونوضح سبب إيقاف تراخيص شركات التمويل الاستهلاكي والمعروفة باسم شركات التقسيط المقصود بالتمويل الاستهلاكي والمعروف باسم شركات التقسيط، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

مما يحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، ويساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.

وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.ت

فيما ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد العملاء 2.127 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 29.3 مليار جنيه مقابل 1.986 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 24.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 7.1% في عدد العملاء، ونسبة نمو 20.2% بقيمة التمويل.