الإمارات: ”اتفاقية الشراكة الشاملة” مع الأردن خطوة استراتيجية تعزز مسارات التنمية
قال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن تمثل خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا لبناء شراكات ترسّخ مكانتنا كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار".
وأوضح الوزير - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الاثنين أن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التجارة البينية، والارتقاء بالتنافسية لمنظومة الأعمال في الدولتين، والتي تعد كلها ركائز أساسية ضمن رؤيتهما الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأردن، بصفته اقتصادا سريع النمو ينعم بموقع استراتيجي في قلب العالم العربي، يعد شريكا إقليميا مثاليا لتلك الجهود مضيفا أن " نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في السنوات المقبلة لتحقيق المصالح المتبادلة والازدهار المستدام للدولتين."
من جهته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإمارتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي إن الاتفاقية بين الإمارات والأردن، تشكل تطورا بارزا في العلاقات بين الدولتين، حيث تفتح آفاقا مهمة للتعاون في أهم القطاعات، ومنها الطاقة والمرافق العامة.
وأضاف "تتوافق ( الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن 2020-2030) بصورة وثيقة مع رؤيتنا وأهدافنا، وحققت حتى الآن فوائد هائلة للأردن، وتعمل الآن 29% تقريبا من شبكة الكهرباء في المملكة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ما يؤكد إمكانية تطوير أشكال جديدة من صادرات الطاقة، ما يمكّن النمو المستدام على المدى البعيد".
من ناحيته قال وزير الصناعة والتكنولوجيا الإمارتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية تفتح آفاقا واسعة للتعاون عبر مجموعة من القطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تساهم في دعم اتفاقية الشراكة الصناعية المتكاملة التي تم إطلاقها عام 2022 مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، التي توسعت مع انضمام المزيد من الدول إليها، حيث توفر هذه الشراكة فرصا استثمارية، وممكّنات تنموية جديدة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل المنسوجات والمعادن، والأدوية،
والبتروكيماويات، وغيرها.
من ناحيته قال وزير الاقتصاد الإمارتي عبدالله بن طوق المري إن " برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يشكل عنصرا رئيسا، ضمن رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر، والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص الاستثمار، وتبني الابتكار، وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا، بما يدعم تنافسية اقتصادنا الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات (رؤية نحن الإمارات 2031)".
وأضاف أن المملكة الأردنية الهاشمية ، تعد شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما في تلك الجهود، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي قرابة 54 مليار دولار في عام 2024، وبنمو متوقع بنسبة 3% خلال السنوات الــ 5 القادمة، وتوجد فرص عديدة لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة.
وشهد رئيس الدولة الإمارتي محمد بن زايد آل نهيان وملك الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل .. بجانب توفير مزيد من فرص العمل في الجانبين وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
وقع الاتفاقية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية والمهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.
