اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الاستجابة الإنسانية فى لبنان تحتاج لجهود جبارة

أكد مستشار الشئون الإنسانية فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور شوقى أمين الدين أننا نواجه وضعا إنسانيا معقدا للغاية الآن فى لبنان ، فهناك أكثر من مليون و200 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان من البقاع والناحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى 9300 مصاب و1900 شخص فقدوا حياتهم بهذا النزاع.

وقال الدكتور أمين الدين - في مداخلة لقناة (الحرة) الإخبارية - "إن الحاجات الإنسانية التي تترتب على هذا الوضع تتغير كل ساعة وهو ما يتطلب جهودا جبارة حتى نستطيع الاستجابة لتلك الحاجات ، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من النازحين فقدوا الاحتياجات الأساسية من مأوى ومياه وطعام ورعاية صحية ، لذلك في المعاناة الإنسانية هائلة وبقدرها تكون الاحتياجات الإنسانية كبيرة".

وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى تواجه الكثير من الصعوبات في لبنان بالنسبة للعدد الكبير من النازحين الذين بهم أطفال ونساء وكبار سن بحاجة الى الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية الإنسانية.

وأشار إلى أن القانون الدولى الإنسانى واضح بشأن حماية الأشخاص المدنيين وعمال الإنفاذ والإغاثة، وبناء على ذلك فإن العاملين فى المجال الصحى هم محميين بموجب القانون الدولى ويجب عدم استهدافهم ، لذلك ندعو كل الأطراف المشاركة في هذه الحرب باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولى الإنسانى وعدم التعرض للمدنيين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية والإغاثة والأعيان المدنية.

وأوضح أن الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان لا تقتصر فقط على الأشهر الأخيرة ولكن لبنان يعاني من مجموعة من الصعوبات على مدى سنوات ماضية لذلك وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلسلة من الأولويات للاستجابة بمقدمتها الاستجابة بدعم قطاع الرعاية الصحية وتأمين الرعاية الطبية للجرحى والمصابين فى لبنان.

وأكد أن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر اللبناني الذين يقومون بعمل جبار فيما يخص عمليات نقل المصابين والمرضى وعمليات نقل الدم وجمع التبرعات بوحدات الدم، كما نعمل على الحفاظ على إمكانية وصول خط إمداد دائم للمساعدات والمستلزمات الطبية.

وشدد على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بالتنسيق والتواصل مع كافة الشركاء في المجال الإنساني لتنسيق الاستجابة ومن خلال عملها بحسب ما هو مطلوب منها بموجب اتفاقية جنيف تحافظ على حوار ثنائي سري مع كافة أطراف النزاع وحثهم على الالتزام بموجبات القانون الدولي الإنساني بعدم استهداف المدنيين والسماح لعمال الإغاثة بالقيام بواجبهم والابتعاد عن استهداف الأعيان المدنية.