محكمة برازيلية تبقى على الحظر المفروض على ”X” لعدم امتثالها لطلبات القاضى
أبقت المحكمة العليا فى البرازيل على الحصار المفروض على X على الرغم من تحويلات شركة إيلون ماسك ، وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس قراراً جديداً يمهل الشركة خمسة أيام لتقديم مستندات إضافية تثبت تعيين محامٍ، معتبرا أن طلب المحكمة لم يتم تلبيته "على النحو الواجب".
بالإضافة إلى ذلك، طلبت المحكمة من الحكومة والبنك المركزى تقديم تقرير خلال 48 ساعة عن الوضع المساحي للمنصة، بينما تقوم المحكمة العليا بتقييم إجمالي الغرامات المعلقة الواجب دفعها، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.
وبعد ثلاثة أسابيع من الحجب، استسلمت شركة X، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر، لمطالب المحكمة، التي تحقق في دور المنصة في انتشار الأخبار المزيفة.
وكان القرار إجراءً غير متوقع من جانب ماسك، الذي يمتلك شركة X ، بعد أن قال إنه رفض الانصياع لما أسماه الأوامر غير القانونية لفرض رقابة على الأصوات على شبكته الاجتماعية، و قام " ماسك " بطرد الموظفين المحليين ورفض دفع الغرامات، وردت المحكمة بحظر X في جميع أنحاء البرازيل الشهر الماضي.
والآن، قال محامو "إكس" إن الشركة فعلت بالضبط ما وعد " ماسك " بعدم القيام به، وتعليق الحسابات التي أمر قاض برازيلى بحذفها لأنه قال إنها تهدد الديمقراطية البرازيلية، وقال المحامون إن X امتثلت أيضًا لمطالب العدالة الأخرى، بما في ذلك دفع الغرامات وتعيين ممثل رسمي جديد في البلاد.
وجاء قرار الشبكة الاجتماعية بتعيين ممثل قانوني بعد يوم من تغريم دي مورايس لها خمسة ملايين ريال يوميا (حوالي 900 ألف دولار أو 800 ألف يورو) لمحاولتها التحايل على الحظر، و استعاد العديد من ملايين البرازيليين الذين لديهم حسابات على المنصة إمكانية الوصول هذا الأسبوع بعد تغيير عنوان IP الخاص بـ X.
وأوضحت الشبكة الاجتماعية أنها غيرت المزود لتقديم خدمة أفضل لمستخدميها في أمريكا اللاتينية وليس للتحايل على الحجب، لكن المحكمة رفضت التفسير.
بالإضافة إلى ذلك، أشار دي مورايس إلى شركة Starlink، شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المملوكة أيضًا لماسك ، باعتبارها مسؤولة بالتضامن في حالة عدم قيام X بدفع الغرامة.
وأعلنت شبكة التواصل الاجتماعي في أغسطس إغلاق مكتبها في البرازيل، وقالت إنها لن تمتثل لأوامر المحكمة العليا بإزالة حسابات معينة لأشخاص يشتبه في نشرهم أخبارا كاذبة، معتبرة إياها "غير قانونية".
وشن ماسك هجوما على دي مورايس المسؤول عن التحقيق، واتهمه بأنه "ديكتاتور يرتدي سترة"، وأيد دعوات اليمين المتطرف البرازيلي للرئيس السابق جايير بولسونارو لإقالته
