السفارة الأمريكية بالقاهرة:129 مليون دولار من الحكومة الأمريكية لدعم التعليم وتحسين خدمات الصحة

أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة بيانا صحفيا تناولت فيه ماتم في زيارة وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" للقاهرةالذي اعلن ، خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، وبحضور وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي"، عن استثمار حكومي أمريكي بقيمة 129 مليون دولار أمريكي كجزء من التزام الولايات المتحدة الدائم بتعزيز الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر. وسيعزز هذا الاستثمار من جانب الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدعم القائم منذ فترة طويلة لإصلاحات مصر نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتعزيز التعليم العام، وتحسين خدمات الصحة العامة، وتعزيز المؤسسات الحكومية، والشفافية.

ر وأضاف البيان ان الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر قد ركز على الشراكة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم، ومواصلة العمل على حماية وحفظ التراث الثقافي المصري، وتنمية قطاع السياحة لصالح المصريين والزائرين لعقود قادمة. وخلال الحوار الاستراتيجي تم أيضا الإعلان عن مبادرة أمريكية لتجهيز تسع مدارس للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم) إضافية في جميع أنحاء البلاد بمعدات حديثة للتصنيع ومختبرات العلوم، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة لتحديث 80 مدرسة للتعليم الفني المصري، وتوسيع مراكز التوظيف الجامعية الممولة من الولايات المتحدة لتشمل 19 جامعة مصرية أخرى – حتى يتمكن الشباب المصريون من الاستعداد والحصول على وظائف المستقبل. كما قامت ثلاث جامعات أمريكية رائدة – معهد إلينوي للتكنولوجيا، وجامعة مينيسوتا، وجامعة دريك -بتوقيع اتفاقيات مع شركاء محليين لبحث إمكانية افتتاح فروع جامعية في مصر – مما يمنح الطلاب المصريين فرصة تلقي تعليم أمريكي هنا في وطنهم.

واضاف بيان السفارة،فيما يخص الشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعزيز الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر مثل المنح الدراسية الجامعية، وتدريب المعلمين لتحسين جودة التعليم الأساسي، وتوسيع نطاق تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإجراء البحوث المشتركة في مجال المياه والطاقة النظيفة وتغير المناخ. كما ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتجارة، وخاصة مع النساء والشباب. وستعمل هذه الأموال الجديدة على تعزيز الشراكات لضمان أن تكون السياحة محركًا مستدامًا للنمو لصالح جميع المصريين. كما ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العمل الجاري لتحسين نتائج صحة الأسرة والاستثمار في الجهود المشتركة مع حكومة مصر لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات

وبالإضافة إلى التعاون الأمني القوي والطويل الأمد الذي طورته الولايات المتحدة ومصر منذ عام 1978، استثمرت الولايات المتحدة أيضًا أكثر من 30 مليار دولار في مساعدات التنمية الاقتصادية الأمريكية منذ ذلك التاريخ نفسه. وتتماشى شراكات وبرامج التنمية الشاملة للولايات المتحدة في مصر بشكل كامل مع الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الاقتصاد وتحسين الحياة. وتعني الشراكة الأمريكية المصرية مستقبلًا أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين.