رئيس مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كل فئات مجتمع الأعمال
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على إزالة أية معوقات ضريبية وحل جميع المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر، مضيفة أن المصلحة تؤمن بأن المستثمر والممول كلما زادت استثماراته وتوسعت نشاطاته وأعماله بمصر فإن ذلك يعد مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء المشترك للسفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (JBA) مع مصلحة الضرائب المصرية.
أضافت أن المصلحة تستثمر هذا اللقاء لمعرفة كافة التحديات التي تواجههم وتعمل على حلها، خاصة وأنه يتزامن مع إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن رسالتنا خلال الفترة القادمة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجهه.
وأوضحت أن المصلحة خلال الفترة الماضية عكفت على دراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب وهذه هي نقطة الانطلاق لوضع تصور للتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي.
قالت: "نحن صادقوا النية في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين"، لافتة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كافة فئات مجتمع الأعمال سواء كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين، موضحة أن هذه التسهيلات الضريبية يتم حاليًا طرحها للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها في الاعتبار للوصول إلى تصور مرضي لجميع الأطراف .
وأكدت أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية أيضا، تأكيدا على الحرص نحو تخفيف الأعباء على الممولين، وسيعتمد الفحص على نظام العينة وفقا لملف مخاطر الممول .
وأكدت على الدور الهام الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرة، والتي تهتم بإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر، لافتة إلى أنه من المقرر أيضا وفقا لحزمة التسهيلات الضريبية إنشاء وحدة الرأي المسبق وتكون أيضا تابعة لرئيس المصلحة، وذلك لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالي يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به بشكل دقيق.
وأوضحت أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة أنه سيتم عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة والتي تكون في صالح مجتمع الأعمال ومنها أن غرامات التأخير في حالة وجود فروق للفحص لن تتعدى أصل الضريبة.
وأضافت أنه سيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة الإلكتروني ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة لنشر وتوصيل أي قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدر عنها للممولين، لافتة إلى أنه سيتم نشر كل هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني بعدة لغات حتى يستطيع المستثمرين الأجانب الاستفادة منها، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكتروني .
وقالت إنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين داخليا لكل نشاط من الأنشطة، وذلك لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى جميع المأموريات الضريبية بمختلف محافظات الجمهورية، كما أنه تسهيلا على الممولين سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص، وذلك حتى يتمكن الممول من توفير هذه المستندات قبل الفحص بفترة كافية، كما سيتم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية وذلك بهدف توحيد الفتاوى الضريبية الصادرة من المصلحة وسيتم نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة .
وأوضحت إننا نعمل على دراسة منح الممولين الملتزمين ضريبيا الكارت الذهبي للتميز الضريبي والذي يُمكنهم من الحصول على الأولوية عند التعامل مع المصلحة من حيث حل المشكلات والإسراع بالإجراءات وغيرها.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2018 ومصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي ، فاليوم أصبح الإقرار الضريبي يقدم إلكترونيا ، وكذلك أصبحنا نطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وجاءت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية لكي يشعر الممول بأن انضمامه لهذه المنظومات الإلكترونية عاد عليه بأثر إيجابي وسهلت عليه عند التعامل مع المصلحة.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية :"إننا نعمل على أن نصل إلى تطبيق الفحص المكتبي ، وذلك نظرا لأن كافة بيانات الممول لدى المصلحة جاءت نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالي يستطيع الفاحص أن يقوم بالفحص المكتبي بديلا عن الفحص الميداني الذي يكون مرهقا للممول".
وأضافت أنه سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها .
وفي سياق متصل أكد السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، على امتنانه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على تلبية الدعوة والتعاون المثمر والمساهمة في هذه الفعالية ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء المشترك جاء بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية (ETA) وبالتنسيق مع جمعية الأعمال اليابانية (JBA)، موجها الشكر للأمانة العامة لجمعية الأعمال اليابانية على جهودها المبذولة في تنظيم هذا الحدث.
وأعرب عن أمله الكبير في أن يسهم هذا اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر والوصول لحلول لها، وأن يسهم هذا اللقاء والجلسة النقاشية التي تليه في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر للشركات اليابانية، وأن يؤدي إلى مزيد من التقدم في تعزيز الاستثمار بين البلدين .
