محافظ أسيوط يقرر إغلاق دار للمسنين لتردي الأوضاع الصحية والنفسية

قرر اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إغلاق دار المسنين التابعة لجمعية المركز الإسلامي لتنمية المجتمع الكائن بحي شرق أسيوط لتردي الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء وإحالة المسئولين عنه للتحقيق، كما قرر إخلاء الدار ونقل النزلاء إلى أقرب دار رعاية لهم واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة حيال كل حالة منهم.
كان محافظ أسيوط قد تفقد أقسام دار المسنين بحي شرق المكون من 3 طوابق على مساحة 624متر مربع، والغرف الخاصة بالنزلاء التي يصل عددها 27 غرفة للاطمئنان على الخدمات والرعاية المقدمة للمسنين والتقى ببعضهم واستمع إلى طلباتهم وشكواهم والذين قدموا له الشكر على اهتمامه بهم وزيارتهم بالدار حيث أكد على تواجده وزيارته للدار حرصاً على سلامتهم الصحية والنفسية والتأكد من مدى تقديم الخدمات والرعاية لهم موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة للمواطنين عامة والمسنين بصفة خاصة باعتبار ذلك واجباً إنسانياً ودينياً وأخلاقيا فهم مثال للخير والعطاء لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل على إسعادهم وإدخال الفرحة في قلوبهم.
حيث رصد المحافظ خلال الزيارة وجود إهمال في حالة النظافة العامة بالدار ووجود قمامة وحشرات فضلاً عن حالة إهمال في النظافة الشخصية للنزلاء وحالتهم الصحية والنفسية حيث أمر على الفور بتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لفحص الدفاتر وحصر الإيرادات والمصروفات وجرد محتوى المخزن الخاص بالدار وحصر الإمكانات المتاحة ورفع تقرير مفصل عن حالة النزلاء والخدمات المقدمة والذي جاء فيه رصد لسوء مستوى النظافة العامة للدار ووجود قمامة ومخلفات وخبز تالف وإهمال حالة النزلاء سواء الصحية بعدم وجود إشراف طبي أو نقلهم للمستشفيات أو نظافتهم الشخصية فضلاً عن سوء التغذية والوجبات المقدمة لهم بالإضافة إلى سوء استخدام وتعطيل للإمكانات المتاحة بالدار حيث تبين وجود عطل في الأسانسير وإتلافات بمعظم الشبابيك وعدم وجود بطاطين وأغطية وسوء حالة السباكة ووجود أجهزة جديدة وأدوات مطبخ غير مستخدمة في المخزن رغم أن أدوات المطبخ المستخدمة تالفة ويصيبها الصدء وهو ما يسبب خطورة على صحة النزلاء ووجود عدد كبير من أسطوانات البوتاجاز ما قد يتسبب في خطر على الموجودين بالدار والمباني المجاورة.
كما تبين للجنة أن الدار غير مرخص ومقام على أرض أملاك دولة إسكان المحافظة وعليه مستحقات مادية تصل لـ 75مليون جنيه تقريباً للمحافظة وحي شرق فضلاً عن اختلاف بين ما هو مدون في سجلات اليومية والعضويات الموجودة فعلياً (6 أشخاص مدونين بالسجلات، وشخصين غير مدونين، ورجلين مغتربين) بالإضافة إلى سيدتين غير مدونين بالسجلات ووجودهن غير قانوني، ورصد تحصيل مبالغ مالية من النزلاء نظير الحصول على الخدمات رغم أن النزيل يدفع رسوم إقامته بالدار.
وعلى الفور قرر المحافظ غلق دار المسنين المجاور للمركز الثقافي الإسلامي وإحالة المسئولين عنه للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ونقل النزلاء إلى أقرب دار رعاية لهم فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية والنفسية بالتنسيق مع مديرية الصحة حيث أمر بنقل أحد النزلاء إلى المستشفى بسيارة الإسعاف مؤكداً على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أية منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بتطبيق الاشتراطات وضوابط الأمن والسلامة وتقديم الخدمات بالشكل المناسب وبطريقة لائقة.