البرلمان الفرنسى يوافق على إجراءات عزل إيمانويل ماكرون

صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون، ورغم أن فرص نجاحها ضئيلة، لكن مبادرة "فرنسا الأبية" سوف تكون قادرة على مواصلة رحلتها البرلمانية الطويلة.

واعتبر مكتب الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون "مقبولة"، وقد أصبحت الموافقة ممكنة بفضل تصويت الاشتراكيين الذين أكملوا هذه الهيئة في قصر بوربون، المكونة من 22 عضوا.

وبعد أن تمت الموافقة عليه من قبل مكتب الجمعية الوطنية، يجب الآن دراسة إجراءات الفصل، التي أصبحت ممكنة بموجب المادة 68 من الدستور ، من قبل اللجنة القانونية في قصر بوربون.

وبحسب القانون، فإن ذلك ينتهي باعتماده أو رفضه، وفرص نجاح هذا الإجراء ضئيلة، بسبب عدم وجود أغلبية للجبهة الشعبية الجديدة في هذه اللجنة، ومع ذلك، إذا تم التصويت عليه، فيجب إدراجه في غضون ثلاثة عشر يومًا على جدول أعمال الجمعية الوطنية.

وتشكل المحكمة العليا "هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية"، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة "الإخفاق في واجباته، بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته"، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.

ويجب بعد ذلك التصويت على الاقتراح بأغلبية "الثلثين" على الأقل من أصوات النواب.

وإذا تمت المصادقة على تشكيل المحكمة العليا من قبل الجمعية الوطنية، يتم بعد ذلك إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، المسؤول عن الحكم في غضون خمسة عشر يومًا.

وإذا لم يتم اعتماده، فإن إجراء الإقالة يعتبر لاغياً وباطلاً وتنتهي إجراءاته.

من جهته، انتقد التجمع الوطني وحلفاؤه الذين يمثلون 142 نائبا، المعارضين أيضا لإيمانويل ماكرون، هذه المبادرة التي لا تملك، حسب رأيهم، أي فرصة للنجاح.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وهي الهيئة السفلى للبرلمان الفرنسي، قد نظرت في قرار عزل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قدمه حزب "فرنسا الأبية" اليساري.

وجاء الحزب بهذه المبادرة بعد أن استبعد الرئيس الفرنسي مشاركة اليسار في الحكومة التي يجري تشكيلها، رغم فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية.

وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته، وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية، من بينهم 72 برلمانيا من حزب "فرنسا الأبية"، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.

ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان، والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.

وفي عام 2016، رفض مكتب الجمعية الوطنية قرارا مماثلا بشأن عزل الرئيس الفرنسي حينها فرانسوا هولاند.

وفي الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يوليو الماضي، فازت الكتلة اليسارية بأغلبية الأصوات، وحصلت على 182 مقعدا من أصل 577.

وجاء ائتلاف ماكرون الرئاسي "معا من أجل الجمهورية" في المركز الثاني، حيث حصل على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية، وأصبح حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه الجمهوريين، القوة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعدا.

وبذلك لم تحصل أي قوة سياسية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، هذا الأسبوع.