بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:18 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية التخصصية المتكاملة المجانيه بمركز شباب أبو كبير 3804 عبوات خطرة.. ضبط شبكة تروّج منشطات غير مرخصة أونلاين وزير العمل: خطة عاجلة لتطوير ”مركز التدريب المهني ” بحي الشروق في مطروح | صور إي اف چي فاينانس تستعرض خطط نمو «بلد» لتعزيز حضورها في سوق تحويلات المصريين بالخارج محافظ الشرقية يستقبل رئيس اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ٣٠ندوة توعوية وثقافية ودينية على مدار شهر يوليو محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع فى القدس وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التطورات في إيران وجهود خفض التصعيد رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالى الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين ويعقدان جلسة مباحثات بنك نكست وكاف للتأمين يطلقان تحالفًا استراتيجيًا لتقديم حلول تأمينية متكاملة

”صوت الشعب”: ”الحوار الوطنى” حريص على تقريب وجهات النظر حول قانون الاجراءات الجنائية

اشاد حزب صوت الشعب؛ بدور مجلس أمناء الحوار الوطنى لتقريب وجهات النظر والتوافق بين المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية بشأن قانون الاجراءات الجنائية بما يساهم فى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على حقوق الانسان.

وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ أن الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية مهمة لتبادل الافكار والاراء حول أولويات المرحلة الراهنة؛ بما يحقق مصلحة الوطن؛ ويحافظ على حقوق المواطنين فى اطار الدستور والقانون.

وأضافت الأمين العام لحزب صوت الشعب أن الدولة لديها حرص شديد لكى يخرج قانون الاجراءات الجنائية ملبيا طموحات المواطنين فى الجمهورية الجديدة؛ ويحقق التوازن بين ترسيخ سيادة القانون فى الحفاظ على الأمن والاستقرار؛ وبين حقوق المواطنين فى اجراءات محاكمة عادلة.

وأكدت مروة بوريص أن ملف حقوق الانسان يتصدر اولويات القيادة السياسية؛ حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ثلاث سنوات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ ووجه مجلس امناء الحوار الوطنى بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى؛ والذى توصل بدوره توصل الى عدد من التوصيات؛ تم رفعها الى الرئيس الذى أحالها الى مجلس النواب؛ لكى يتم تضمينها فى ٢٢ مادة بقانون الاجراءات الجنائية؛ المقرر مناقشته فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.