حزب الاتحاد: نحتاج قانون العمل الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية

نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، الندوة الثالثة له تحت عنوان "قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق"، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، بمشاركة الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني، وذلك في أول ظهور بندوة عامة منذ فترة طويلة.

في بداية الندوة، تسائل المستشار رضا صقر رئيس الحزب عن مدى أهمية صدور قانون جديد للعمل لي الوقت الراهن فيظل وضع تحديات اقتصادية يعاني منها أصحاب الأعمال والعمال، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أطراف العمل.

وأشار إلى أن القضاء كانت لديه القدرة في تلافي القصور الموجودة في القانون واستطاع عمل توازن في تنفيذه، مشيرًا إلى أن قانون 12 لسنة 2003 أصبح منصف للموظف بسبب القضاء.

فيما تحدث الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والتضامن الأسبق مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطنى في أول ظهور له منذ فترة فترة طويلة، عن قانون العمل ومدى الحاجة لمشروع قانون جديد في ظل التطورات الحالية.

وقال الوزير الأسبق، إن أصحاب الأعمال في حاجه إلى حماية في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها كما لو كانوا عمالا.

وأضاف "البرعي" أن هناك مدرستين في القانون، الأولى تكلفه كما هو حرفيا، والثانية تخلله وتربطه بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون كائن حي يولد وينمو ثم يموت وفقا للظروف المحيطة، موضحا أنه يجب النظر هل نحن في حاجة إلى قانون جديد للعمل.

وأشار إلى أن أهم شيء في قانون العمل هو الأجر، وهو صلب القانون، كذلك الأمر بالنسبة للأمان الوظيفي الذي يمكن اعتباره في نفس المرتبة مع الأجر.

وتحدث الدكتور أحمد البرعي عن بدايات ظهور قانون العمل وكيف نظم العلاقة بين العمال وصاحب العمل، بداية من نابليون بونابرت الذي خدمت قواعده الطبقة الرأسمالية فيما زاد سوء حالة الطبقة العاملة.

ولفت إلى أنه مع تزايد الأوضاع الصعبة للعمال، بدأ الحديث في أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية عن ضرورة صدور قانون للعمل يحمي الحد الأدنى لحقوق العمال.

وأشار الوزير الأسبق إلى أنه كان هناك تدخلات في القوانين بحذر لزيادة حماية العمل، وهذا الحذر من أجل حماية الاستثمار، منوها بأن هناك في القانون نصفين"آمر ومكمل" الأول لا يجوز مخالفته وأي اتفاق يخالفه يكون باطلا، لكن "الثاني" المكمل يجوز للطرفين مخالفته، وهي قاعدة قانونية ترتبط بقانون العمل، ومعنى ذلك أن القاعدة الخاصة بالقواعد الاجتماعية نصف آمرة، متحدثا عن قانون العمل الحالي: "القضاء استطاع أن يتخطى صعوبة النص بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأعطى تفسيرا تقدميا لحماية العمال".

ونوه بأن المشكلة ليست في نصوص قانون العمل الحالي، وإنما العلاقات الفردية بين العامل وصاحب العمل وبين التجمع العمالي وصاحب العمل، وفي الحالتين طبق القسم الاول في مصر أما النصف الأخير لم ير النور، قائلا: "إننا في ظروف لا تسمح حاليا بصدور مشروع قانون العمل الجديد، وإنما المطلوب في الوقت الحالي تشجيع سياسة المفاوضة الجماعية الثلاثية، "صاحب العمل -التجمعات العمالية - الحكومة"، مشيرا إلى أن المفاوضة الجماعية نص واحد بالقانون القائم في المشروع الصادر من اللجنة الفنية.

وأشار إلى أنه يرفض صدور قانون جديد للعمل، لأنه سيكون قائما على تعديل العلاقة الفردية في العمل وهي لا تهم نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وإنما ما يهم هي العلاقات الجماعية.

وأضاف "البرعي"، أن المفوضية الجماعية، التي على غرار القانون الفرنسي الذي يلزم صاحب العمل والنقابة بأن يجلسوا مرة للتفاوض مرة في العام حول الأجور وعدد ساعات العمل والإجازات.

وقال الوزير الأسبق، إن أي تحركات لمواجهة الأوضاع في سوق العمل عبر الإضراب أو تخفيض العمالة أو الإغلاق، يمثل إضرارا مباشرا بالطبقة العاملة وأصحاب الأعمال، وهنا تظهر أهمية تفعيل سياسة المفاوضة الجمعية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 70 % من المصانع المصرية طلبت استثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ورد على سؤال أحد الحضور في الندوة بشأن تضمين مشروع قانون العمل الجديد حماية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الحل في وزارة التضامن وليس في قانون العمل، مضيفا: "لا يمكن التأمين على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن التأمينات لها قواعد فنية لا يمكن الخروج عنها".

وبدوره، أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، أن حزب الاتحاد حريص على تنظيم تلك اللقاءات لتوسيع مدارك الجميع بشأن متطلبات الشارع المصري.

وأعرب عن امتنانه لاستضافة الحزب لأحد قادة الملف العمالي والمدافع بشدة عن حقوقهم منذ أن كان وزيرا وخلال كافة المناصب التي شغلها، والسياسي البارز الدكتور أحمد البرعي.

وأشار إلى أن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر مستمر في تنظيم تلك اللقاءات وحريص على السماع لكافة الآراء ووجهات النظر.

ومن جانبه، قال عماد غنيم، أمين الشباب بحزب الاتحاد، إن الشارع المصري بحاجة ماسة لفهم العديد من الجوانب المتعددة المتعلقة بالتعديل التشريعي لقانون العمل الجديد، مؤكدا أن الحزب يسعى بجهد كبير للوصول بالمواطن إلى التوعية الحقيقية حول هذا القانون، لما له من تأثير مباشر على العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وأشار غنيم إلى أن الحزب من خلال ندواته ومبادراته المجتمعية يسعى إلى تبيان الفوائد والتحديات التي تتضمنها التعديلات الجديدة في قانون العمل، لضمان التوازن بين حقوق العمال واحتياجات السوق، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً مكثفة لرفع الوعي العام ومساعدة المواطنين في فهم التشريعات التي تؤثر على حياتهم اليومية.