ضبط 21 طن أسمدة زراعية، وطن ملح طعام و1000 لتر سولار داخل عهدة غير مرخصة بالبحيرة
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة الأستاذ محمد رجب هدية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذ سمير البلكيمي وكيل
المديرية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن: في مركزي إيتاي البارود والمحمودية، تم ضبط 1000 لتر سولار داخل عهدة باطنية غير مرخصة و20 طنًا من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر. كما تم ضبط 20 مخبزًا لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن، و4 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف في 5 شكائر من الدقيق البلدي. كما تم تحرير 10 محاضر لإقامة أوكازيون وهمي، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات وفي مراكز شبراخيت والدلنجات تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن و7 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين كما شملت الحملات مراكز الرحمانية ورشيد حيث تم ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن و7 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط مخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز بالإضافة إلى كميات من اللحوم المجمدة والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1000علبة حلويات مجهولة المصدر، و500 كجم من المنظفات داخل مصنع غير مرخص، بالإضافة إلى تحرير محضرين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.وفي مراكز كوم حمادة وبدر، تم ضبط طن من الأسمدة الزراعية وطن من محسن زراعي مجهول المصدر، و10 عبوات مبيدات زراعية، و18 عبوة بويات منتهية الصلاحية. كما تم ضبط بدال تمويني مغلق في مواعيد العمل الرسمية و3 مخابز سياحية بدون ترخيص، وتم تحرير 16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي سياق متصل، تمكنت إدارتا تموين كفر الدوار
والمحمودية من ضبط طن من ملح الطعام مجهول المصدر و35 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و30 علبة تونة و15 كجم من العسل مجهول المصدر، وتم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
