ضبط ٣٤ طن علف داخل مصنعين و٢٠٠٠ لتر سولار قبل البيع بالسوق السوداء بالبحيرة

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة/ جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة ا/ محمد رجب هدية - مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذ/ سمير البلكيمي - وكيل المديرية، بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :

* بمركز أبو المطامير تم ضبط ٢ طن سماد مدعم محظور تداوله بالأسواق و٢٠٠٠ لتر سولار قبل البيع بالسوق السوداء، و٣٤ طن علف داخل مصنعين بدون ترخيص ،كما تم ضبط كمية من اللحوم والأسماك المدخنة غير صالحة للإستهلاك.

وتاجر تمويني قام بتجميع ١٢٠٠ كجم سكر بغرض البيع بالسوق السوداء.

وبمركز إيتاي البارود تم ضبط ٥٠ كرتونة كبدة مجمدة وكمية مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير ٢٦ محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبحملات مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط ٤ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و٣ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٥ مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، و٥ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وبمركزي دمنهور وأبو حمص تم ضبط ٢١ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و٦ مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، و٧ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، و٧ مخابز لعدم نظافة أدوات العجين ، و٤ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وبحملات مماثلة بمركز وادي النطرون تم ضبط ٤ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين تصرفا في كمية من الدقيق، و٣ مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ٩ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل و مخبزين توقفا عن العمل بدون إذن رسمي، و٤ محاضر لعدم إعلان عن الأسعار .

كما تمكنت إدارة تموين الدلنجات من ضبط مخبزين توقفا عن العمل بدون إذن، و٣ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٤ مخابز لعدم الإعلان عن الأسعار، و٣ مخابز لعدم نظافة أدوات العجين.

وفى مركز كفر الدوار تم ضبط ١٠ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٥ مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، و٤ مخابز لعدم إعلان عن الأسعار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.