محمد فاروق: دراسة الحكومة لزيادة الأجور خطوة لترسيخ العدالة الاجتماعية
صرّح الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، بأن دراسة الحكومة الحالية لزيادة الأجور تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتبر من أهم ركائز الاستقرار والتنمية في المجتمع. وأكد أن هذه الدراسة تأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، الذين يعانون من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار جبر إلى أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعارات، بل هي سياسة فعلية يجب أن تترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مثل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية.
وأضاف أنه يرى في هذه الخطوة فرصة حقيقية لدعم استقرار المجتمع وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر المصرية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتف جميع الأطراف لتحقيق الأمان الاقتصادي.
وأكد محمد فاروق جبر أن رفع الأجور يجب أن يكون متوازناً مع سياسات أخرى لضبط الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق، حتى لا يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات.
وأوضح أن الهدف الأساسي من زيادة الأجور هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وليس مجرد زيادة دخلهم على الورق، مشدداً على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن المطلوب.
كما دعا الدكتور محمد فاروق جبر إلى ضرورة استهداف الفئات الأكثر احتياجاً من خلال هذه الزيادات، مع ضمان توزيعها بشكل عادل ومتساوٍ، بحيث تصل إلى كل من يستحقها في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.
وفي ختام تصريحه، أشار جبر إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يتطلب تعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاع الأعمال.
وأكد على الاستعداد لدعم أي إجراءات من شأنها تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، داعياً إلى استمرارية الحوار المجتمعي حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان شمولية الحلول وتحقيق التنمية المستدامة.
