الأمن العام يضبط مسجلين للادعاء باسترجاع الديون وفض النزاعات
نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة يزعم القائم على إدارتها قدرته على استرجاع الديون وفض النزاعات بمقابل مادى، وضبط القائمين عليها.
رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة، ويزعم القائم على إدارتها كونها شركة أمن وحراسات خاصة مرخصة من الجهات المعنية وقدرته على استرجاع الديون وفض النزاعات وتأمين المنشآت الخاصة بمقابل مادى.
بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وشريكه (لهما معلومات جنائية)، واتخاذهما من إحدى الشقق المستأجرة بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (هاتف محمول "به آثار ودلائل تؤكد نشاطهما" - 6 تماثيل فرعونية "مُقلدة" - مبلغ مالى "مزيف" - جهاز لاسلكى).
بمواجهتهما أقرا باشتراكهما فى ارتكاب الواقعة وإدارة أحدهما للصفحة المُشار إليها بقصد تحصلهما على منافع مالية، وأن التماثيل المُقلدة والمبلغ المالى المُزيف المضبوطين بحوزتهما تأتى فى إطار استخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين.
وأضافا بأن الجهاز اللاسلكى المضبوط بقصد إيهام المُتعاملين معهما بعملهما فى مجال الأمن والحراسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
