رئيس مجلس الأمناء: جائزة الملك حمد للتعايش السلمي رؤية مستنيرة لعالم آمن ومسالم
أشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالمبادرة العالمية الرائدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، كونها تجسيدًا لرؤية الملك المستنيرة لإرساء القيم الإنسانية النبيلة من أجل عالم آمن ومسالم ومستدام.
واستعرض رئيس مجلس الأمناء، في مؤتمر صحفي بمقر صرح الميثاق الوطني، الأبعاد الإنسانية في إنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي بموجب الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2024، والنابعة من الإرث التاريخي والحضاري العريق لمملكة البحرين في الانفتاح والتعددية، وأهدافها الرامية إلى تعزيز قيم التعايش السلمي وحوار الحضارات والثقافات، ونبذ التطرف والعنف والكراهية، بالتوافق مع الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني و(إعلان مملكة البحرين) للتسامح وحرية الفكر والمعتقد في ظل العيش المشترك.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن إنشاء هذه الجائزة العالمية يأتي في إطار المبادرات الإنسانية الرائدة والملهمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي عززت من ريادة مملكة البحرين، ونجاحاتها في إرساء الحوار والتسامح والسلام، إيمانًا بأن "التعايش هو رباطنا الوثيق الذي لا انفصام عنه، والوئام هو واقعنا الذي يعكس نموذجنا الفريد، كمثال دولي في الاعتدال والتآخي".
ونوه في هذا الصدد بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة (سابينزا) الإيطالية، واستضافة ملتقى البحرين للحوار بين الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، ودعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وغيرها من المبادرات الملكية السامية التي تحمل رسالة خير وسلام وأمل للبشرية، وازدهار الشعوب.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن فخره واعتزازه برئاسة الملك الفخرية للجائزة، وإنشائها في سياق الاحتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، في دلالات حضارية وإنسانية على النهج الإصلاحي للملك حمد منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة على أسس متينة، وفي مقدمتها: هوية البحرين الجامعة، ووحدتها الوطنية الراسخة، وإرساء قيم السلام والوئام والتعايش والتنوع الديني والثقافي، باعتبارها مصدر قوة لأي مجتمع متحضر ومتقدم، والسبيل الأمثل للاستقرار والتنمية.
وعبر عن اعتزازه بتكليف مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالإشراف على الجائزة العالمية، ورسم سياستها العامة بما يدعم رؤيتها ورسالتها في تكريم الأشخاص والمنظمات الذين قدموا إسهامات جليلة في مجال حوار الحضارات والتعايش والتسامح، مع منح الفائز مكافأة مالية، وشهادة تقديرية وميدالية في احتفال برعاية الملك موضحًا أن المجلس سيتولى إقرار القواعد والشروط والآليات الخاصة بمنح الجائزة كل سنتين، وقواعد تقديم الترشيحات، وإصدار لائحتها الداخلية، وتشكيل لجنة تحكيم دولية برئاسة رئيس مجلس الأمناء، أو من يُنيبه، وتضم في عضويتها خبراء ذوي كفاءة ومكانة عالمية مرموقة.
وأضاف أن لجنة التحكيم الدولية ستمارس أعمالها باستقلالية وشفافية ومراعاة قيم الحيادية والموضوعية والنزاهة، من خلال تقييم الإنجازات المرشحة لنيل الجائزة، واختيار أفضلها مع العرض على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب، وفقًا لمعايير موضوعية، من بينها: التميز والإبداع والابتكار والتكامل القيمي، والتأثير العالمي في تعزيز قيم التعايش السلمي والتضامن الإنساني، ونبذ التطرف والعنف والكراهية، فيما يتولى الجهاز التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مهام الجهاز التنفيذي للجائزة.
وتوجه رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالشكر والتقدير إلى السلطة التشريعية والصحافة ووسائل الإعلام والجهات الحكومية المعنية، وفي: مقدمتها وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج ومركز الاتصال الوطني على تعاونهم المثمر في نشر ثقافة السلام والتسامح والمحبة، ونبذ التعصب والكراهية، مؤكدًا أن هذه القيم النبيلة والأخلاق الرفيعة تمثل جوهر الرؤية المستنيرة والملهمة لجلالة الملك المعظم كقائد إنساني يدرك أن السبيل الوحيد لإنقاذ العالم هو التعايش والسلام، واحترام حقوق الإنسان بغض النظر عن دينه أو عرقه أو جنسه أو لونه.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، في ختام المؤتمر، حرص المركز على مواصلة مبادراته في ترجمة الرؤية السامية والمستنيرة لجلالة الملك ، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إعلاء قيم التسامح والأخوة الإنسانية، لتظل مملكة البحرين دائمًا وطنًا حاضنًا للتنوع الثري، ومركزًا للتلاقي الثقافي، وحصنًا للتعايش الديني، وشريكًا فاعلاً من أجل بناء مجتمعات إنسانية مزدهرة وعالم ينعم بالأمن والسلام والتضامن والتنمية المستدامة للبشرية .
