بوابة الدولة
السبت 10 أكتوبر 2026 09:11 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات الأسبق ماجد عثمان للتليفزيون المصري : قواعد البيانات الدقيقة ركيزة أساسية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر رئيس ”دينية الشيوخ”: محاور ”منتدى مصر” تدور في فلك المقاصد العليا للشرع الزمالك يغري لاعبيه ماليًا قبل القمة 133 تموين الشرقية ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتوزيع 1000 أسطوانة الطقس غدا.. أمطار متفاوتة تصل للسيول وبرق ورعد والعظمى بالقاهرة 30 درجة بالأغاني الوطنية والأمسيات الشعرية.. قصور الثقافة تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر في الشرقية إشادة كويتية بالنجاح المتميز للمؤتمر الدولي التاسع لرواد الأعمال القانونية بالقاهرة حملات نظافة بالهرم تستهدف المنطقة الأثرية ونزلة السمان وشارع فيصل رئيس وزراء ماليزيا: زيارة الرئيس السيسي تعزز الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين محافظ الشرقية يُصدر١٣ قرارًا تأديبيًا بحق ٣٤ من العاملين المقصرين وزير الأوقاف والسفير الجزائري يفتتحان الدورة التدريبية المشتركة لواعظات الجزائر ومصر محافظ الجيزة يتابع شكاوى المواطنين ويوجه بسرعة حلها بمنشأة القناطر

محافظة القاهرة: إزالة المباني المخالفة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

واصل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولاته التفقدية اليومية لمتابعة أعمال إزالة المبانى المخالفة بالعاصمة، حيث تفقد إزالة دورين مخالفين بالعقار رقم ١١ شارع محمد توفيق دياب بحى شرق مدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كافة المبانى المخالفة خاصة التى تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ داخل الأحوزة العمرانية، وبعد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ خارج الأحوزة العمرانية.

وأكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، مشيرًا الى أنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها على الفور.

دعا محافظ القاهرة، المواطنين إلى عدم التعامل مع أى عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم، كما شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمساءلة القانونية.