بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:22 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمى نموذجى لجهاز حماية المستهلك بطنطا وزير الطيران المدني يلتقي سفير العراق بالقاهرة لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران رئيس الوزراء يعلن اكتمال موقف مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة بالغربية ”الهلال الأحمر المصري” يقدم الدعم النفسي والمساندة لأسر ضحايا ومصابي ”حادث الإسماعيلية”| صور الأعلى للإعلام: منع ظهور محمد الجبالي على جميع القنوات الفضائية لمدة شهرين الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة والمحسوسة بالقاهرة 42 درجة وزيرة التنمية توجه بصرف المساعدات لأسر الضحايا والإعانات اللازمة للمصابين في ”حادث الإسماعيلية” منال عوض توجه برعاية مصابى حادث الدواويس وصرف المساعدات لأسر الضحايا نائب وزيرة الإسكان يبحث مع «مدن مصر» و«باركن الإماراتية» تطوير منظومة مواقف السيارات بالمدن الجديدة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. إتاحة موقع تسجيل الرغبات الآن وخطوات التقديم رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير حديقة الأندلس بطنطا مصر تدين اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل

محافظة القاهرة: إزالة المباني المخالفة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

واصل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولاته التفقدية اليومية لمتابعة أعمال إزالة المبانى المخالفة بالعاصمة، حيث تفقد إزالة دورين مخالفين بالعقار رقم ١١ شارع محمد توفيق دياب بحى شرق مدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كافة المبانى المخالفة خاصة التى تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ داخل الأحوزة العمرانية، وبعد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ خارج الأحوزة العمرانية.

وأكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، مشيرًا الى أنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها على الفور.

دعا محافظ القاهرة، المواطنين إلى عدم التعامل مع أى عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم، كما شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمساءلة القانونية.