بدء Yجتماع مجلس النواب لاستعراض صياغة قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزيرى العدل والمجالس النيابية

بدأ منذ قليل اجتماع بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وينعقد الاجتماع بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.

في بداية الاجتماع القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " كلمة" رحب خلالها بالحضور من السادة الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفاً أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، مشيراً إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.

واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

ودعى رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الانسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيه سيادته الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.