المستشار محمد سليم : يدين الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد الاقصى

أدان المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية بأشد العبارات اقتحام وزيرين إسرائيليين اليوم وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الأمن الصهيونية، مؤكدا أن هذا العمل الاستفزازي اختراق واضح لكل القوانين الدولية المنظمة لحماية دور العبادة والحفاظ على أرواح المصلين الآمنين.

طالب " سليم " بضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي جاد ومؤثر يردع هذه الاستفزازات الصهيونية المتكررة، وتقف بالمرصاد لهذا الكيان المجرم الذي استباح مقدسات العرب والمسلمين، وسعى في أرض فلسطين المحتلة فسادا وإفسادا.

وأكد " سليم " فى تصريحات خاصة لبوابة الدولة الاخبارية ،على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسئول سبق وأن حذرنا منه مراراً وتكراراً، معتبراً أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية، يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وانما لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع .

ودعا " سليم "، المجتمع الدولي إلى ضرورة التَّحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحيَّة، واحترام الوضع القانوني لمدينة القدس ووقف كافة الإجراءات غير الشرعية وغير القانونية لسلطات الاحتلال، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وشدد " سليم "، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل الوقف الفوري للعدوان على غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود”.

وأكد " سليم " أن مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يستمرون في جهودهما الدؤوبة في سبيل التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.