مفتي الجمهورية: التجارة في عملات «البتكوين» حرام شرعًا
قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني كانت موفقة وفي محلها، حيث إنه أدرك أبعاد الدعوة بتجديد الخطاب الديني بما يحقِّقه من أمن داخلي مجتمعي من خلال القضاء على الأفكار المنحرفة التي تبثُّ الفتنة وتنشر التفرقة بين عناصر المجتمع من خلال المفاهيم المغلوطة التي تكشف عن تطرف المفاهيم لدى مروِّجي تلك الأفكار والدعاوي.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "مع المفتي" مع الإعلامي الدكتور أسامة رسلان على فضائية قناة الناس، مضيفًا فضيلته أنَّ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني هي تعبير عن وعي كامل بما يدور حولَنا من تطوراتٍ وتغيرات، وبدَور مصر في ذلك، وكانت رؤيته تجاه هذا التجديد رؤية ثاقبة رشيدة.
شدد فضيلة المفتي، على أن التغير والتطور في الحياة سريع جدًّا، بل أحيانًا لا يمكن الانتباه لمراحل هذا التطور بسبب سرعته، مشيرًا إلى أنه يجوز استحداث عقود جديدة غير المُسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خالية من الغرر والضرر، ومحققة لمصالح أطرافها، خصوصًا إذا كانت تهدُف إلى الحدِّ مِن المخاطر المالية المحتملة التي قد تنشأ عن المعاملات التجارية، مع تحقيق أكبر فائدة لأطرافها حسب احتياجاتهم، حيث إن الأصل في العقود الصحة، وهذا هو الملائم للشريعة الإسلامية التي امتازت بصلاحيَّتها لكل زمانٍ ومكانٍ، وشموليتها لكل أحوال الإنسان؛ عبادةً ومعاملةً وتزكيةً.
وأكد فضيلته أن الاجتهاد ضرورة من ضروريات العمل العلمي التي يتعامل بها الفقيه مع النصوص الشرعية من حيث إنزالها على واقع الناس في البلاد المختلفة والأحوال المتنوعة.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الهدي النبوي جعل الاجتهاد الشرعي فرضًا عند التعامل مع الواقع الجديد والمتغيرات وإنزال النصوص الشرعية على الواقع، ولذلك قال العلماء: "النصوص متناهية والوقائع والنوازل غير متناهية".
وأضاف فضيلته أنه ليس هناك اجتهاد محظور، والعقل الفقهي عقل منفتح على كل القضايا، مؤكدًا أننا مطالبون بالاجتهاد لنضع علاجًا لكل مشكلة تقع وَفْقَ تطور المجتمعات والإنسان وملاءمة الواقع والشخصيات؛ لأن العصر الحديث أبرز العديد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول
