برلمانى: قرارات العفو الرئاسى تعزز مسار التنمية وحقوق الإنسان
ثمن النائب سيد سمير، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحياته في الإفراج والعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة والذى بلغ عددهم 600 من الرجال والنساء، موضحًا أن القرارات تؤكد رغبة الرئيس السيسي في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي.
وقال وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، في تصريحات له، إن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى حرص الرئيس السيسي المستمر في إصدار قرارات العفو لكل مستحق، ومنح الفرص للعودة والاندماج بالمجتمع.
وأوضح النائب البرلماني، أن قرارات العفو الرئاسي تعزز مسار التنمية وحقوق الإنسان، وهي بمثابة رسائل طمأنة وثقة للجميع، وتأكيد على قدرة الدولة في الاحتواء، مضيفًا أن هذه القرارات سبقها قرارات أخرى وخطوات تؤكد نية الدولة الصادقة في وطن يسع الجميع، ويفتح أبوابه نحو الأفضل دائمًا.
كما أشاد سيد سمير، بالحالة التي أحدثها الحوار الوطني، مؤكدًا حرص الدولة والقيادة السياسية علي توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني، حيث إن هناك استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء واستمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرار بالعفو الرئاسي.
