سعيد حساسين : الحكومة الجديدة تدعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى
أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب السابق والخبير الاقتصادي أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصبحت حريصة كل الحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاعطاء الفرصة الكاملة للقطاع الخاص للمشاركة الحقيقية فى مختلف مجالات الإنتاج والصناعة والتطوير العقاري والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مشيراً إلى أن الحكومة اصبحت تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص وتعمل بكل شفافية للتعاون مع القطاع الخاص من خلال عقد الاجتماعات العلنية مع مستثمرى القطاع الخاص
وأشاد " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم بالاجتماع المهم الذى عقده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع ممثلي شركة مجموعة العربي للأجهزة المنزلية برئاسة إبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، ومحمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لبحث سبل تطوير صناعة الأجهزة المنزلية وتعميق التصنيع المحلي في مصر وذلك بحضور دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مثمناً استعراض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الخطة الاستراتيجية للشركة لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية وتأكيده على أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إقامة صناعة محلية بجودة عالية تخدم الصناعة الوطنية وتستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مع ضرورة أن تكون نسب التصنيع المحلي مبنية على معايير تخدم الصناعة الوطنية والاهتمام بالبحث العلمي وزيادة الاستثمارات.
وطالب الدكتور سعيد حساسين من جميع الوزراء المختصين بالحكومة بعقد سلسلة من مثل هذه الاجتماعات مع مختلف مستثمرى القطاع الخاص فى مختلف المجالات الإنتاجية وفى مقدمتها القطاعات العقارية والزراعية والسياحية وغيرها لمعرفة المعوقات التى تعترض هذه المجالات من مستثمرى القطاع الخاص للعمل على مواجهتها واتخاذ القرارات الفورية لحلها خاصة أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص للمشاركة فى جميع المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها مؤكداً أن مستثمرى القطاع الخاص هم الأقدر على توصيل مشكلاتهم للحكومة للعمل على حلها من خلال اللقاءات المباشرة مع الوزراء المختصين بالحكومة
