نائب وزير الإسكان يستقبل المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية لبحث التعاون
التقي الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كليمنس فيدال، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية في مصر والوفد المرافق لها، وذلك لبحث فرص التعاون بين قطاع المرافق بالوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترات القادمة، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوكالة، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وذلك في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو متابعة كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، واستعرض رؤية قطاع المرافق وتوجهات الدولة في الفترة القادمة، مؤكداً أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2050، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، ومن ضمن الأولويات حالياً سرعة الانتهاء من جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تخدم المبادرة الرئاسية " حياه كريمة "، والتي تستهدف خدمة حوالي 58 مليون نسمة في القرى والمناطق الريفية، والحفاظ على نسبة التغطية للمياه والصرف الصحي وتحسين جودة الخدمة في المدن، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص مع الجهات التنفيذية بالوزارة بنظام (PPP) في مشروعات التحلية، ومشروعات معالجة وإدارة الحمأة، وتقليل نسبة المياه غير المحاسب عليها، وبناء ورفع كفاءة العاملين بقطاع المرافق.
واستهلت المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية في مصر، كلمتها خلال اللقاء بتقديم التهنئة للمهندس شريف الشربيني، على توليه منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تقدمت بالتهنئة للدكتور سيد إسماعيل، على تجديد الثقة بتواجده نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمنيةً لهما كامل التوفيق خلال الفترات القادمة.
واستعرضت " فيدال " موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة، وأشادت بالمشروعات التي تم الانتهاء منها بنجاح خلال الفترة السابقة، وخصوصاً مشروعات معالجة وإدارة الحمأة، كما أشادت بدور الوزارة في تذليل أي عقبات تواجه المشروعات.
وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات الوكالة الفرنسية للتنمية ومختلف شركاء التنمية على مستوى العالم في استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع، وسعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتي تسهم في دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع الوكالة ومسئولي قطاع المرافق، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر بهدف تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلى كفاءة ممكنة ووفقاً للمواعيد المقررة للانتهاء من المشروعات.
