التعليم العالي: استمرار الخطط التنفيذية لربط التعليم الجامعي بسوق العمل والتنمية الشاملة في مصر
التعليم العالي:
استمرار الخطط التنفيذية لربط التعليم الجامعي بسوق العمل والتنمية الشاملة في مصر
- إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة مصرية
- تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال مراكز التطوير المهني بجميع أنحاء الجمهورية
- تدريب ما يقرب من 10000 عضو هيئة تدريس من خلال الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الإسراع بالخطط التنفيذية لربط الخريج الجامعي بسوق العمل والتنمية الشاملة في مصر ، مُشيرًا إلى الجهود الحثيثة والآليات الملموسة التي تُوليها الوزارة في هذا الملف الهام؛ لتحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبناء مستقبل واعد للشباب.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتخذ خُطوات ملموسة على عدة محاور رئيسية تشمل مقترح إنشاء قانون دعم المسار المهني في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع إستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والذي يتضمن توسيع نطاق إنشاء الجامعات التكنولوجية في جميع محافظات البلاد وتطوير نُظم الدراسة بها؛ لمُواكبة التطور العلمي المُتلاحق؛ ويهدف هذا الإجراء إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي؛ لتطوير برامج تدريبية وتعليمية، عن طريق ربط الخريجين والبرامج الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال مسارين متكاملين هما: المسار المهني، وفيه يقوم المرشد المهني بدعم الطالب أثناء دراسته؛ لمعرفة مساره المهني ومتطلبات سوق العمل، وتوفير فرص التعرف على وظيفته ويعزز ارتباطه بالشركات وأصحاب الأعمال، بينما يقوم المسار الأكاديمي على دعم الطالب من خلال المُرشد الأكاديمي، وذلك أثناء دراسته بالجامعة للمواد التي تُناسب تخصصه أو حصول الطالب على التدريب التقني الذي يتوافق مع احتياجاته، وبناء المهارات المهنية بتوفير مراكز توظيف في كل جامعة، مما يعمل على تعزيز الربط بسوق العمل.
وأكد الوزير اعتماد تنمية المهارات المهنية على وجود مراكز توظيف في كل جامعة تعمل على تعزيز الربط بسوق العمل، مُشيرًا إلى تشكيل المجلس التنفيذي لمراكز التوظيف، والذي يأتي في إطار تنفيذ مُبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية؛ وكذلك الاستفادة من دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» في إنشاء مراكز التوظيف في جميع الجامعات المصرية، ووضع خُطط مُستقبلية؛ لضمان استمرارية وكفاءة جميع المراكز سواء الجاري إنشاؤها أو المراكز المنشأة حتى الآن.
كما أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة مصرية، تتنوع ما بين مراكز توظيف (التسويق، تحليل البيانات، والشراكات) بالإضافة إلى برامج ديناميكية مبنية على احتياجات سوق العمل تتضمن "برامج التعلم عبر التجربة، وبرامج التعليم والإرشاد المهني".
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق عدد من الفعاليات، ومنها مُلتقى "كُن مستعدًا"؛ للتأهيل الوظيفي والربط بسوق العمل، ومُبادرة تأهيل طلاب الجامعات بمهارات الرقمنة، وتكنولوجيا المستقبل 2030، والتي تسعى إلى رفع المهارات الرقمية لطلاب من خلال التدريب على المهارات الرقمية، فضلًا عن دمج التدريب الرقمي في المحتوى الذى يقوم الطالب بدراسته في الجامعات.
كما تم عقد شراكة مع أكثر من 20 شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لإعداد المحتوى العلمي، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، حيث تم تدريب ما يقرب من 10000 عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة للتدريب من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتدريب الطلاب على العمل الحر، وتعظيم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية عبر استخدام 108000 جهاز اختبار إلكتروني في تقديم التدريب، كما تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في جامعات (أسيوط، الاسكندرية، عين شمس، القاهرة، الملك سلمان الدولية، وجامعة الأقصر).
كما بَرز دور جامعات الجيل الرابع في تحقيق الاتصال بمُتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال ما تتميز به من خصائص تجعلها مُختلفة عن الجامعات التقليدية في تطوير مهارات الطلاب ورفع مستوى التعليم بشكل عام، بالإضافة إلى التركيز على المهارات العملية وتطويرها لدى الطلاب، بما يُلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أنه يتم تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية للطلاب، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات، وتحسين البنية التحتية للجامعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وذلك باتباع عدة خُطوات يمكن اتخاذها لجعل التعليم الجامعي أكثر صلة بسوق العمل ومنها: (جعل المناهج الدراسية أكثر تركيزًا على المهارات العملية التي يحتاجها أصحاب العمل، توفير المزيد من فرص التدريب العملي للطلاب، تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة)؛ لتشجيع ريادة الأعمال بين الطلاب، وتوفير المزيد من الدعم للطلاب المتفوقين.
