حقوق الإنسان بالنواب: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال الإجازه البرلمانية لمعالجة اشكاليات الحبس الاحتياطي
استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، وذلك للمناقشة والحوار حول تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة للمتابعة المستمرة مع الحكومة عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، والحرص دائما على تقديم الدولة المصرية كافة التقارير الدولية في موعدها، وتثمن اللجنة حرص الحكومة التشاور مع مجلس النواب ممثلا في لجنة حقوق الإنسان وأخذ توصيات اللجنة البرلمانية ضمن مسودة التقرير.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حسب البيان الصحفي، على أن الخطوات الكبيرة التي اتخذت في مجال حقوق الإنسان سواء كانت في الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية تؤكد أن اختيار تعزيز حقوق الإنسان هو اختيار وطني في المقام الأول، حرص عليه الرئيس والحكومة واتضح ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت اللجنة البرلمانية الي أهمية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أنهت اللجنة الفرعية صياغته، حيث ستجري مناقشته في اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان خلال الاجازة البرلمانية ليكون جاهزا للعرض على مجلس النواب بداية دور الانعقاد القادم، بما يضمن معالجة اشكاليات الحبس الاحتياطي ليبقى كما هو مراد منه أن يكون إجراء احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وليس عقوبة فالأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة، كما يجب التأكيد على مزيد من الضمانات لتحقيق هذا الغرض.
وشارك في الاجتماع الدكتور طارق رضوان رئيس اللجنة والنائبين أيمن ابو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعدد كبير من السادة النواب والنائبات أعضاء اللجنة
