النائب أحمد قورة يحذر الحكومة هناك أيادى تحاول الالتفاف على قرارات حظر قبول تحويلات طلاب الثانوية من خارج مركز دار السلام
حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " من وجود أيادي تعبث بأمن هذا البلد وتعثوا في الأرض فساداً، والالتفاف على قرارات الوزارة ووزيرها، بفتح المجال أمام المستغلين لإثراء مصالحهم الخاصة على حساب الدولة والمصلحة العامة بتعطيل تنفيذ القرارالوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص والقرارات الوزارية الأخرى الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بحظر قبول تحويلات من خارج مركز دار السلام بمحافظة سوهاج لطلاب الثانوية العامة من السنة الأولى وحتى الأخيرة.
جاءت تلك التحذيرات التي تدق ناقوس الخطر من خلال سؤال برلماني تقدم بة النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " ، بسؤال برلمانى الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهة الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والدكتورمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.
وقال " قورة " ، للأسف لقد إنفرط عقد المسئولية لدى بعض مسئولي وزارة التربية والتعليم في كل من مديرية التربية والتعليم بسوهاج والإدارة التعليمية بمركز دار السلام، وبعض المسئولين على مستوى وزارة التربية والتعليم والذين يقدمون السند والحماية لتابعيهم بمحافظة سوهاج، بمنح الضوء الأخضر للخروج السافر والتجاوز الفج وعدم تطبيقها وتنفيذها لهذا القرار الوزاري الذى يحظر قبول تحويلات من خارج مركز دار السلام بمحافظة سوهاج لطلاب الثانوية العامة من السنة الأولى وحتى الأخيرة ،بما يظهر الدولة عاجزة أمام هذه الأيادي المخربة التي تعبث بالأمن القومي للدولة المرتبط بسياستها التعليمية.
وإتهم " قورة "، في سؤالة البرلماني تجاهل وزارة التربية والتعليم وتقاعسها عن رقابة مدى تنفيذ القانون بتطبيق الجزاءات الموقعة على بعض المدارس في نطاق مديرية التعليم بسوهاج لتجاوزها للقرارات المنظمة للكثافة بالمدارس الخاصة في مراحل التعليم الثانوي بما أدى إلى قبول تحويلات بتلك المدارس بأعداد كبيرة وبالزيادة عن الكثافة المرخص بها لأغراض تسهيل الممارسات الضارة التي تخل بنزاهة وشفافية العملية التعليمية بمحافظة سوهاج.
وقال " قورة " للأسف ما زالت بعض الممارسات الماسة بنزاهة العملية التعليمية في بعض مراكز محافظة سوهاج -ومن ضمنها مركز دار السلام- في مقار بعض لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، سيما اللجان المنعقدة ببعض المدارس الخاصة، حيث شجع ذلك البعض وأغراهم إلى تحويل أبنائهم بعض المدارس الخاصة داخل بعد مراكز محافظة سوهاج -ومن بين تلك المراكز مركز دار السلام- لدرجة أن هناك تحويلات بالجملة وبأعداد كبيرة تمت من خارج المحافظة ومن خارج مركز دار السلام لمدارس بداخله، وكان ذلك نتيجة لغض بعض المسئولين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج الطرف عن هذه التحويلات المخالفة للقانون وبالزيادة عن الكثافة.
واضح " قورة " في سؤالة البرلماني الى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم إنة نتيجة لهذه التجاوزات المتكررة، فقد سبق لي وأن واجهت هذه التجاوزات بمختلف الأدوات الرقابية البرلمانية داخل مجلس النواب، من خلال توجيه عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، وقد نال هذا الموضوع من إهتمام لجنة التعليم ، والتي أخرجت توصياتها في أحد طلبات الإحاطة المقدمة، بعد دراسة التجاوزات والمخالفات التي تمت بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وعدم تفعيل القانون داخل المدارس الخاصة وقبول المدارس تحويلات للطلبة والطالبات من المحافظات الأخرى مقابل رسوم تحويل بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة وهو ما انتهت معه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة وإحاطة اللجنة بما تم من إجراءات.
وقال " قورة " في ضوء ذلك فقد جرى اتخاذ عدد من الإجراءات حيال بعض المدارس ومنها مدرسة المناهل الخاصة – إدارة اخميم التعليمية،ومدرسة ضيف الله الخاصة "سيتي" ،ومدرسة ابن عطاء الله الخاصة – إدارة دار السلام التعليمية،ومدرسة النيل الخاصة – إدارة دار السلام التعليمية ،ومدرسة دريم الخاصة لغات – إدارة أخميم التعليمية ، حيث أصدرت اللجنة المركزية للتعليم والمعتمد محضرها من معالي الدكتوروزير التربية والتعليم السابق ، قرارها بوضع تلك المدارس تحت الإشراف المالي والإداري لضبط سياسة القبول والالتزام بالكثافات المرخصة وفقاً لما ورد بالقرارات الوزارية المنظمة، وكان ذلك نتيجة لما تكشف لأجهزة الوزارة من مخالفات جسيمة ارتكبتها تلك المدارس بقبولها طلاب بصفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالزيادة عن الكثافة المقررة بأعداد كبيرة.
وتابع " قورة " ، في سؤالة البرلماني لقد وافقنا على برنامج الحكومة والذي عرضت من خلال محاوره احاطتها علماً بأبعاد الأمن القومي عن طريق تعزيز القوة الناعمة لمصر وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، ولا نعتقد أن تحقيق هذا المحور من محاور برنامج الحكومة سينجح ولدينا مسئولين بوزارة التربية والتعليم يضربون عرض الحائط بالقوانين واللوائح التي تحيط السياسة التعليمية بسياج من الأمن القانوني، يلتفون على قرارات الوزارة ووزيرها، ويفتحون المجال أمام المستغلين لإثراء مصالحهم الخاصة على حساب الدولة والمصلحة العامة.
وتسـأل " قورة " ماذا بعد ؟ أن وضعنا ثقتنا في الحكومة عامة ووزارة التربية والتعليم خاصة؛ ونحن نرى أمام أعيننا في كل يوم تجاوزات لبعض المسئولين بوزارة التربية والتعليم ومديريتها بسوهاج عن طريق تجميد قرارات بتوقيع جزاءات على مدارس مخالفة ضربت بالقوانين وبالمنظومة التعليمية عرض الحائط لتحقيق أغراض خاصة؟
وقال " قورة " كيف لنا أن تتعضد ثقتنا في الحكومة وفي وزارة التربية والتعليم، ونحن نرى أن يد الفساد باتت أكثر قدرة على النفاذ وأكثر قوة من يد القانون، وذلك من خلال تعطيل تنفيذ القرارات التنفيذية الصادرة إنفاذاً لأحكام القوانين واللوائح، وتقاعس وزارة التربية والتعليم عن مواجهة هذا التجاوز الفج، والفساد المتغلغل، واستمرار بسط الحماية على المتجاوزين؟
طالب " قورة "،بسرعة الرد علي سؤالة البلمانى كتابتاً وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس حول أسباب تجاهل وزارة التربية والتعليم وتقاعسها عن رقابة مدى تنفيذ القانون بتطبيق الجزاءات الموقعة على بعض المدارس في نطاق مديرية التعليم بسوهاج لتجاوزها للقرارات المنظمة للكثافة بالمدارس الخاصة في مراحل التعليم الثانوي بما أدى إلى قبول تحويلات بتلك المدارس بأعداد كبيرة وبالزيادة عن الكثافة المرخص بها لأغراض تسهيل الممارسات الضارة التي تخل بنزاهة وشفافية العملية التعليمية بمحافظة سوهاج؟
وشدد " قورة " بضرورة أن يكون رد رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ، يتضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لوضع القرارات المعتمدة من وزير التربية والتعليم بوضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري موضع التنفيذ؟وأسباب التراخي في عدم تنفيذ هذه القرارات على بعض المدارس التي لم تطبق عليها؟،ومن هو صاحب المصلحة والمستفيد من تعطيل تنفيذ هذه القرارات؟،وما الذي حال دون اتخاذ الوزارة لشئونها وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة؟،وما هي الضمانات لعدم تكرار هذه التجاوزات مرة أخرى وإعلاء سيادة القانون وتحقيق الشفافية داخل أجهزة الوزارة؟
