محافظ الجيزة يكلف بتحصيل 500 جنيه فقط عن شهادة البيانات لإتمام أعمال التصالح

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح على مخالفات البناء وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها بجانب بحث تذليل بعض المعوقات التي تواجه العمل بملف التصالح، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل العقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع متابعته اليومية لهذا الملف والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.

ووجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات تيسيراً عليهم، وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الهمم، وكبار السن بما يحقق الصالح العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد محافظ الجيزة على تحصيل مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لإتمام أعمال التصالح، وذلك في ضوء التيسيرات التي تقدمها الدولة للتسهيل على المواطنين في عملية التصالح.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، لافتًا أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في تحقيق نسب إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء وإثابة المتميزين منهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي المتغيرات المكانية وأملاك الدولة.