النائب محمد زين الدين يطالب الحكومة بجدول زمني لتنفيذ البرنامج وتقديم تقرير أداء للبرلمان
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن برنامج الحكومة الجديدة الذى وافق عليه البرلمان في جلسته العامة يوم الخميس الماضي، يتضمن طموحات كبيرة ويقدم حلولا للمشكلات التي يعاني منها الوطن والمواطنين.
وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: ولكن في النهاية العبرة ستكون بمدى الالتزام بتنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة.
وطالب زين الدين، بضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد لكل ملف في برنامج الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير دورية عن معدل ما تم تنفيذه من البرنامج للعرض على المجلس حتى يتمكن النواب من متابعة مدى الالتزام بالبرنامج من عدمه.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الالتزام بتوصيات البرلمان المقدمة في تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، والتى تخص مختلف القطاعات، ومنها علي سبيل المثال قطاع الزراعة حيث أوصت اللجنة بسرعة حل مشكلة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها وغيرها من التوصيات مثل دعم المراكز البحثية في القطاع الزراعي لتفعيل دورها في زيادة الإنتاجية واستنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية وأقل في تكاليف الزراعة، وأيضا سرعة تعديل قانون التعاونيات لتعظيم دور الجمعيات الزراعية في تقديم الخدمات للفلاح.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن الالتزام بتنفيذ مثل تلك التوصيات يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، قائلا: وعلى الحكومة كذلك العمل على التوسع في ملف التصنيع الزراعي لتعظيم الفائدة والعائد من الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية.
وأشار زين الدين، إلى أن ملف التموين من الملفات الهامة التى تحتاج إلى الاهتمام والدراسة، قائلا: مشكلتنا ليست في أموال الدعم ولكن في طريقة وأسلوب توصيله للمستحقين والتى للأسف الشديد يكون فيها تجاوزات، الأمر الذى يتطلب ضبط المنظومة.
وأعلن عضو مجلس النواب، اتفاقه مع الحكومة في التحول للدعم النقدي المشروط وفقا لضوابط.
وتسائل عضو مجلس النواب، عن مدى موجود خطة لدى وزير التعليم لتنفيذ ما ذكره أمام اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، والتى تتمثل في حل مشكلات الكثافة وعجز المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وفيما يتعلق بملف الصحة، قال محمد زين الدين: نتمنى من الحكومة الالتزام بتوصيات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، وسرعة وجود حلول جذرية لمشكلات نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة، فضلا عن مشكلات معاناة مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
