وزير الإسكان: جهاز ”تنظيم المياه” ذراع الوزارة للرقابة وتقييم أداء مقدمي الخدمة
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، ضرورة تعظيم دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وتعزيزه؛ لأنه ذراع الوزارة في الرقابة والمتابعة وتقييم أداء مقدمي خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، اليوم الأحد ، لمتابعة سير العمل بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
وقال وزير الإسكان إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد ضرورة الاهتمام ببناء قدرات العاملين في جميع القطاعات؛ ومنها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتكليفهم بمسئوليات وملفات محددة، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية، والعمل على إيجاد حلول ناجزة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية في إطار الإمكانات المتاحة، وإدارة الحلول بدلاً عن إدارة المشكلات.
وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة تقييم الأداء بشكل دوري، وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة، والنزاهة والشفافية، والتواصل الفعال مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكواهم، وتنفيذ الحلول السريعة التي تخدم المواطن، وتعظيم الاستفادة من المعدات والمهمات الكهروميكانيكية والعمل على صيانتها وفقاً للإجراءات القياسية للصيانة للحفاظ على الاستثمارات وحسن استغلالها وإدارتها، والتطوير الشامل للسياسات والأداء بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة.
واستمع المهندس شريف الشربيني لشرح مفصل حول اختصاصات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ومحاور عمله، وإجراءات التحول الرقمي وميكنة العمليات التشغيلية بالجهاز، موجهاً مسئولي الجهاز بإعداد تقارير دورية لتقييم أداء مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي فيما يتعلق بإدارة الأصول (المحطات - الشبكات)، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى أداء العناصر البشرية، مشددا على أهمية البحوث العلمية والدراسات التطبيقية لتطوير الأداء بقطاع مرافق المرافق.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الدكتور محمد حسن، إن الجهاز يختص بالتحقق من سير جميع الأنشطة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي ، في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح وخاصة المتعلقة منها بالجودة وحماية البيئة، ومراجعة الخطط الخاصة باستهلاك وتنقية وتحلية ونقل وتوزيع مياه الشرب، وتجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي، والمتابعة الفنية والتجارية والاقتصادية والمالية المستهدفة والتحقق من التكلفة التى تضمن مصالح مقدمي الخدمة والمستهلكين، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات بين مقدمي الخدمة والمستهلكين، وبحث شكاوى المستهلكين بما يكفل التوازن في حماية مصالح مقدمي الخدمة والمستهلكين.
حضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومسئولي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، ومسئولى الجهاز التنظيمي.
