مؤتمر مكاتب المقاطعة العربية يحظر شركات داعمة لإسرائيل وينذر أخرى بسحب استثماراتها

عقد المؤتمر الـ 96 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل" بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بمشاركة ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، وبعد مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات والتوصيات وفقًا لما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، بالإضافة إلى متابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال النصف الأول من العام 2024.

وأكد المؤتمر أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أيه انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة، كما أكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.

وأقر المؤتمر حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات الاستعمارية ودعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي كما وجه إخطارات لشركات أخرى مطالبًا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني وذلك طبقًا لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة.

وعبر المؤتمر عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) وما تحققه من انتشار واسع وتحرزه من إنجازات وتحدثه من تأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وفي دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.

وحث المؤتمر مجلس حقوق الإنسان على الالتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية "القائمة السوداء" التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، المُعتمد في 2016، على ضرورة تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية في المستوطنات سنويًا.

واستنكر المؤتمر أية تشريعات أو قرارات تجرم وتلاحق حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وتمنع سحب الاستثمارات وتطبيق المقاطعة ضد "إسرائيل"، بما فيها قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الصادر عن مجلس العموم البريطاني، والقرارات المماثلة في ألمانيا وبعض الولايات الأمريكية وغيرها.

ودعا المؤتمر الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية إلى منع مشاركة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الألعاب الرياضية والأولمبية مع استمرار حرب التدمير والإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة بما فيها الحركة الرياضية الفلسطينية وما تتعرض له من استهداف وتدمير.