برلماني ينتقد الحكومة بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون بوابة الحج رغم مرور عامين

انتقد النائب محمد عبدالرحمن راضي، امين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ،الحكومه لعدم اصدار اللائحه التنفيذية لقانون رقم ٨٤ لعام ٢٠٢٢ الخاص بوابه الحج الموحد الذي ينظم الحج .

جاء ذلك خلال جتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة نورا علي ،وبحضور د.احمد عيسي وزير السياحة، لمناقشة أزمة موسم الحج هذا العام وأزمة الوفيات ، و

وقال " راضي" ان القوانين تخرج من مجلس النواب بعد الموافقه عليها والنشر في الجريدة الرسمية، الان القانون ينص على اصدار اللائحه خلال ٦ شهور الا ان هذا لم يتم ونحن في عام٢٠٢٤ وقد مر على صدور القانون عامين ولائحته لم تصدر وهذه عادة الحكومة التأخر في تنفيذ القانون فإذا لم تصدر اللائحه التنفيذيه لقانون فموعدنا العام القادم بنفس انعقاد اللجنه بنفس الاعضاء مناقشه مشكله جديده للحج

وأكد " راضي" أن الحكومه دائما على ذلك فليس جديد عليها وقبل ذلك التأخر في صدور لائحه التنفيذيه لقانون المحلات العامة فلولا الضغط من مجلس النواب لما كان هناك تطبيق لقانون وتساءل النائب: أين مستشارين مجلس الوزراء ومستشارين القانونين بوزراه السياحة

وكانت قد أوصت لجنة السياحة في إجتماعها اليوم بعدد من التوصيات في هذا الشأن

محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.

- قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والأثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.

- حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار.

- تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.

- قيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.

- وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.