رئيس النواب: تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية لمسايرة التطورات
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات التشريعية التي ينظرها المجلس النيابي في جلسته اليوم علي قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، يأتي لمسايرة التطورات التي طرأت علي نصوص هذا القانون والتي يجب إدخالها لمسايرة هذه التطورات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونوه "جبالي" إلي أن مشروع القانون دقيق من الناحية الفنية، داعيا النواب إلي مراعاة ذلك عند المناقشات حيث يرتبط بعدد من القوانين الأخرى حتي لا يتم الوقوع في أخطاء أثناء المناقشة.
وشدد "جبالي" علي أهمية أن يقتصر الحديث من حيث المبدأ علي مشروع القانون دون الدخول لمسائل أخرى.
جدير بالذكر، أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، استعرض تفاصيل التقرير البرلماني، مشيراً إلي أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وقال "الهنيدي" إن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكد "الهنيدي" أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
