السفارة الروسية بالقاهرة: عقوبات الإتحاد الأوروبي تفيدامريكا وتضر مصالح الغرب

في تعليق السفارة الروسية بالقاهرة حول إصدار الإتحاد الأوروبي عقوبات جديدة علي روسيا،قالت، يواصل الاتحاد الأوروبي اتباع خطى واشنطن بشكل أعمى ويستعد لاعتماد فرض الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات غير المشروعة على روسيا.

وفي الوقت نفسه، بدأ المزيد والمزيد من الاقتصاديين والخبراء والسياسيين المعقولين في الغرب في تكرار ما كانت تقوله روسيا منذ عام 2014 وهو إن هذه القيود تتعارض مع مصالح أوروبا والمستفيد الرئيسي منها هو الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة الي توقع صندوق النقد الدولي، في عام 2024 لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بما لا يزيد عن 1.1% (في عام 2023 كان النمو 0.6%) وإن السبب الرئيسي لمشاكل الاقتصاد الأوروبي هو تضخم أسعار الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، لم يحصل الأمريكيون على رقم قياسي قدره 53 مليار يورو من مبيعاتهم إلى أوروبا فحسب، وبل قاموا أيضا بتحفيز نقل المنتجات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

الآن، ينفق الأوروبيون، الذين يفقدون القدرة التنافسية بسرعة في السوق العالمية، مايصل لمتوسط 15.2 مليار يورو شهريا على شراء الوقود على الرغم من أنه في عام 2021، عندما كان المورد الرئيسي لهم روسيا، بلغت النفقات الشهرية 6 مليارات يورو فقط.

ولقد تجاوزت الأضرار المتراكمة التي لحقت بالاتحاد الأوروبي بسبب مقاطعة الغاز الروسي بالفعل 700 مليار دولار، مع توقع أن تصل بحلول نهاية عام 2024 إلى تريليون دولار.

تضيف السفارة الروسية أن القطاع الصناعي يجد، خاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، نفسه في وضع صعب. وبحسب يوروستات، انخفض حجم الإنتاجات في يناير 2024 بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 5.7% مقارنة بمستوى يناير 2023.

وكانت صناعة الكيماويات هي الأكثر تضررا من أزمة الطاقة، حيث خفضت إنتاجها بنسبة 23% خلال العامين الماضيين. وكما أن صناعة السيارات التي كانت ناجحة ذات يوم في ألمانيا تتجه نحو الانحدار مع انخفاض عدد السيارات المنتجة في عام 2023 بنسبة 12% عن عام 2019 وبنسبة 27% عن عام 2017.

وفي نهاية تعليقها تؤكد السفارة الروسية علي"إن ما يحدث قد يؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي. ويشهد الأوروبيون العاديون بالفعل زيادة في تكاليف شراء الكهرباء في الشقق بسبب نقص الغاز الرخيص من روسيا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات المفروضة على منتجي الأسمدة الروس".