أمين صندوق الغرف التجارية: زيادة الاحتياطى يزيد من ثقة المستثمرين
أكد دكتور محمد عطيه الفيومي امين صندوق الغرف التجارية التجارية بالقليوبية، أن زيادة الاحتياطي النقدي في مصر دليل على قوة الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين فيه
مشيرا إلى أن اتاحه الدولار ستؤدي إلى زيادة الإنتاج، وتوافر السلع ومستلزمات المصنعين، وبالتالي خفض الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يؤكد على سير الاقتصاد على الطريق الصحيح، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة القادمة.
أشار إلى تعديل "جولدمان ساكس" توقعاتها لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027
بينما يرجع توافر الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى عدة أسباب على رأسها قرار المركزي في مارس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
كما قررت دولة الإمارات أيضا ضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة"، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية بهدف "تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.، كما أمنت مصر قروضا من الاتحاد الأوروبي.
أكد أن هناك زيادة كبير في السيولة الدولارية بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع جموع المستثمرين والتجار إلى التنازل عن الدولار وبيعه لصالح البنوك وشركات الصرافة، إضافة إلى تعزيزات كبيرة أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وقناة السويس والصادرات المصرية، وجميعها عوامل تؤدى إلى استقرار في سوق الصرف وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة
