حكاية زوج ملاحق على يد زوجته بدعوى حبس بعد تخلفه 7 أشهر عن سداد أجر المسكن

أقامت زوجة دعوى حبس بـ متجمد أجر مسكن عن 7 أشهر بإجمالى 280 ألف جنيه، اتهمت زوجها بالتعنت ورفضه السداد بعد أن طردها برفقة طفليها وتزوج بمسكن الزوجية وتركها معلقة، لتؤكد: "دمر حياتى خلال سنوات زواجى منه، أصبت بسبب تصرفاته بالمرض، وعندما شكوته لأهله بعد أن عجزت عن التحمل طردنى من منزلي، وتخلى عن أولاده وبعد تركى لمنزل الزوجية لم يمر سوى شهر واحد وعلمت بزواجه 30 ألف.

وتابعت:" للاسف والدة زوجى السبب فى الحالة التى وصلت لها بسبب تدخلها فى حياتى وغيرتها المرضية وإصرارها على تطليقى من نجلها، ليتركنى زوجى معلقة واستولى على مصوغاتى ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لي".

وأكدت:" قدمت مستندات لإثبات حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتهديده لي، وحرمانه للطفلين من نفقاتهم، وإقدامه على تعنيفي، وامتناعه عن تمكينى من الانفصال منه حتى لا أحصل على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف تشهيره بسمعتي، ورفضه أن يتركنى أعيش دون التعرض لى بالايذاء، ليتحايل لمنحى نفقات زهيدة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.