المستشار محمد سليم : يشيد بالتكليفات الثمانية التي حددها الرئيس السيسى في تشكيل الحكومة الجديدة

أشاد المستشار محمد سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية بالتكليفات التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى في تشكيل الحكومة الجديدة والتي تتضمن 8 تكليفات هي :-

1- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

2- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

3- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

4- ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.

5- تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

6- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية.

7- تشجيع نمو القطاع الخاص.

8- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وأكد " سليم " إن الرئيس السيسى يرى إن الوطن في تلك المرحلة يحتاج إلى دماء جديدة، تساعد في إنجاز حلقات المشروع الوطني، ووضع الحلول الناجعه للمشاكل والأزمات التي تواجه المواطنين، منوهاً أنة يثق بإن التغيير القادم حال حدوثه سيكون نحو الأفضل بإذن الله».

وقال " سليم " ، أنه بعد انتهاء مدبولي من تشكيل الحكومة، «من المفترض دعوة مجلس النواب إلى جلسة طارئة يتم خلالها عرض التشكيل الجديد، وبرنامج الحكومة للحصول على موافقته بموجب المادة 146 من الدستور»حيث تشترط

المادة 146 من الدستور المصري حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب، حيث تنص على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، تشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب».

وحال «لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل»، بموجب الدستور الذي يشترط ألا تستغرق إجراءات الاختيار شهرين، حيث تنص المادة 146 أيضاً على أنه «في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً».

وتضيف أنه «في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له». وحال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، تنص المادة نفسها على أن «يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

وقال " سليم " من المنتظر أن يبدأ مدبولي إجراء مقابلات ومشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.

وتوقع " سليم " أن «يتقدم مدبولي بالتشكيل الجديد قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك»، مشيراً إلى أنه «من المنتظر إجراء تغييرات واسعه للمحافظين بعد تشكيل الحكومة الجديدة».

ويرى " سليم " ضرورة أن يكون التشكيل الوزاري الجديد في أضيق الحدود مرجعاً ذلك الى إن هناك بعض الوزراء قد وضعوا خطط ودراسات تنموية لعدد من المشروعات وهم المؤهلين لتنفيذها وإستكمالها، وحتى لا يتم عرقلة تنفيذها من الوزير الجديد الذى ربما يرى من وجة نظرة إنها غير ملائمة