بدء محاكمة هانتر بايدن بتهمة حيازة غير قانونية لسلاح ناري الإثنين
تبدأ محاكمة هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين، في محكمة فدرالية بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري، في إطار تطورات قانونية غير مسبوقة ومحفوفة بالمخاطر لحملة والده الديموقراطي الانتخابية.
تهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري لنجل الرئيس الأمريكي
وفي ظل ماضٍ خيّم عليه الإدمان وأعمال مشبوهة في الخارج، يعدّ بايدن أحد الأهداف المفضّلة لخصوم والده الجمهوريين، بدءاً من سلفه دونالد ترامب.
ويأتي بدء محاكمته في وقت لا يزال يتردّد صدى الإدانة التاريخية لدونالد ترامب بعد خضوعه لمحاكمة استمرّت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك.
ويتهم مدّعون فدراليون هانتر (54 عاماً) بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018، حين نفى إدمانه على المخدّرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقاً.
وسيتعيّن على هيئة محلّفين في ويلمينغتون التي تعدّ معقلاً لبايدن في ولاية ديلاوير (شرق)، أن تبتّ في تهمتين رئيسيتين تتعلّقان باحتمال ملء وثائق ضرورية لشراء سلاح ناري بطريقة احتيالية، وتهمة ثالثة تتعلّق بالحيازة غير القانونية لهذا السلاح.
واحتفظ هانتر بايدن بهذا السلاح 11 يوماً فقط، قبل أن تلقيه صديقته في سلّة المهملات.
ويقول هانتر بايدن إنّه أنهى أربع سنوات من الإدمان في العام 2019، أي بعد شراء المسدّس المثير للجدل.
غير أنّه كتب في استمارة لشراء سلاح ناري في العام 2018، أنّه ليس مدمناً على المخدّرات، الأمر الذي يحمل تناقضاً وفق جوهر الاتهام المقدّم من الادعاء، الذي اعتبر ذلك كذباً يعاقب عليه القانون الأميركي
ويدحض الدفاع هذه الاتهامات، مؤكداً أنّ هانتر بايدن لم يكن يعتبر مدمناً أثناء ملء الاستمارة، ومشيراً إلى أنّه لم يتمّ شرح المصطلح له.
في الكونجرس، فتح المشرّعون الجمهوريون تحقيقاً لعزل جو بايدن، متهمين إياه باستخدام نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) من أجل السماح لنجله هانتر بممارسة أعمال تجارية في الصين وأوكرانيا.
ولكن لم يتم تقديم أي دليل على ذلك، كما لم توجّه له المحاكم أيّ اتهامات في هذا الصدد.
وكان هانتر بايدن قد اتُهم في ديسمبر بالاحتيال الضريبي، كما اتُهم بالتهرّب بالاستناد إلى "الحيلة"، من الالتزام بدفع 1,4 مليون دولار من الضرائب. ودفع بأنّه غير مذنب بينما من المتوقع محاكمته هذه السنة في كاليفورنيا.
