النائب حازم الجندى: قرارات محكمة العدل ملزمة لإسرائيل وانتصار ضد النقض الأمريكى
أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار محكمة العدل الدولية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وانسحاب قواتها، ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، مشيرا إلي أهمية هذا القرار في تحقيق مزيد من الضغط علي دولة الاحتلال للتراجع عن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، خاصة أنه يأتي في أعقاب إعلان 3 دول أوروبية اعترافهم الرسمي بدولة فلسطين، فضلا عن طلب المدعي العام كريم أحمد خان في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره بيني غانتس، لتجد إسرائيل نفسها في عزلة دولية غير مسبوقة.
وأكد " الجندي"، أن قرارات المحكمة اليوم تحظي، بثقل دولي كبير، كونها قرارا ملزمة لإسرائيل التي تُعد طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية، مما يمثل ضغطا عليها ويجبرها علي تنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلي أن القرار قد يؤدي إلي تراجع الدعم الغربي لإسرائيل، خاصة بعد إعلان المحكمة في وقت سابق أن الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة ، أو توفر لجرائمها الغطاء السياسي يمكن اعتبارها متورطة أيضا في هذه الجرائم، وهو ما دفع الولايات المتحدة للإعلان عن أنها لن تستمر في تزويد إسرائيل بأنواع معينة من الأسلحة في حال شن جيش الاحتلال هجوما عسكريا على مدينة رفح الفلسطينية.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل تنفيذ قرار محكمة العدل، ووقف الهجوم العسكري الإسرائيلي وأي عمليات عسكرية شاملة أو محدودة في مدينة رفح من شأنها تعريض الفلسطينيين لظروف معيشية صعبة، مثمنا إعلان محكمة العدل الدولية إرسال لجنة تقصي حقائق للتحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية، مشددا علي أن قرارات محكمة العدل اليوم انتصار جديد ضد ورقة حق النقض الأمريكية التي تمنع حصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة منذ عام 1949 وحتي الآن.
كما شدد النائب حازم الجندي، علي ضرورة تنفيذ إسرائيل لقرار محكمة العدل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتي الآن، محذرا من تداعيات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النفض (الفيتو)، في مجلس الأمن الدولي في حال التوجه إليه لاتخاذ قرار يجبر إسرائيل على تنفيذ قرار المحكمة لما في ذلك من محاولات لتعطيل مسار العدالة الدولية.
