مشروعات النواب تنتصر لاصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد إستجابة التأمينات
شهد إجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعىمساء اليوم إنفراجة كبيرة وإتخاذ العديد من القرارات التى تصب فى صالح أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية بعد إنهاء الازمات والمشاكل التى كانت تواجههم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
جاءت تلك الانفراجة فى حضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، واللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى،وسامى عبدالهادى نائب رئيس الهيئه،وسعيد رفاعى البنا استشارى الإتصال السياسى ،و احمد السبكى مدير مكتب رئيس الهيئه ،و سامح اسماعيل مدير العلاقات والمراسم،والأستاذة سامية هلال عضو اتصال سياسي بالهيئة ،وابراهيم غراب، و الاستاذ صالح شلبي اعلامي بوزارة التضامن الاجتماعي، والاستاذ محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تقديرة الشديدة للجنة المشروعات ورئيسها وتبنيهم القضايا التى تهم المواطنين ، وأنة فى ضوء ذلك جئنا ومعنا عدد من القرارات إستجابة لمطالب اللجنة ونوابها والتى يأتى من بينها بعد عرض الامر على اللجنة القانونية بالهيئة بعدم مطالبة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةالصغر بأى مديونيات خاصة بالاشتراكات التأمينة الا بعد تاريخ الحصول على التراخيص وتوفيق الاوضاع ،وعدم المطالبة بأى مديونيات سابقة عن تاريخ الترخيص.
وقال "عوض " لقد طلبنا من جهاز تنمية المشروعات أن يتم بيينا الربط على الشباك الواحد من خلال نظام الحاسب الالى حتى يكون أداء الخدمة فورى ونحن جاهزون للتكلفة السنوية للربط .
وحول بعض المشروعات المتعثرة وغير القادرة على سداد مديونيات الاشتراكات التأمينية أقترح " عوض " بأن يقوم جهاز تنمية المشروعات بسداد تلك المديونيات من المبلغ المخصص لاصحاب المشوعات والذى يقدر بنحو مليار و500 مليون جنية .
وأشار " عوض " إننا إتفقنا مع جهاز تنمية المشروعات بعمل ورش عمل لتبادل البيانات بيننا فى حضور ممثلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقريباً سيتم عقد برتوكول بهذا الشأن .
واشار " عوض " ، إن ما حدث داخل الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية يعد طفرة غير عادية، وهناك العديد من التسهيلات التى تقدمها الهيئة للمؤمن عليهم ،وايضا نقدم تسهيلات للعمالة غير المنتظمة للحصول على المعاش سواء العملة فى البيوت وبائع الجرائد والعامل الزراعى ويكفى لهولاء بأن ينضموا للمنظومة التأمينية التقدم بالبطاقة فقط الى مكتب التأمينات حتى الكشف الطبى الذى يقدر بنحو 150 جنيها تتحملة الهيئة ، حيث إن هذة العمالة لا يوجد لديها صاحب عمل، منوهاً الى أن ايرادات ومصروفات الهيئة تصل سنويا الى 750 مليار جنية ، منهم 130 مليارجنية تحصل سنوياً عبارة عن إشتراكات تأمينية وإن هناك 80 مليار جنية مديونيانت على الغير.
وحول قيام بعض اصحاب الاعمال بإخفاء الاجر الحقيقى للموظف امام مكاتب التأمينات وتخفيضة على سبيل المثال من 16 ألف الى الفين جنية فسوف نقوم بعمل ربط بيننا وبين الضرائب لمواجهة هذة الكارثة التى تحدث والتى لها تداعيات سلبية على المؤمن علية حيث لن يزيد معاشة بهذة الصورة عن 1600 جنيةوأكد اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى فى ردة على النائبة هالة أبو السعد ، إن ما يقوم بة مفتشى التأمينات فى مواجهة أصحاب الاعمال يأتى فى صالح العامل ، وتنفيذاً للقوانين التى لا يمكن مخالفتها ، وأنة من غير المقبول أن نهدر حق العامل الصغير، مشيراً فى ردة إن فكر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حماية إجتماعية للمجمتع المصرى ، وليس فكرها ضرائبى.
وكانت النائبة هالة أبو السعد قد وصفت ما يحدث فى المحافظات مع مشروعات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية من قبل مفتشى التأمينات بالمهزلة الذين يصرون على التأمين على العمالة الموسمية ، أو منهم تحت الاختبار أوالتدريب والمتطوعين.
.من جانبة وجة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة خالص الشكر والتقدير للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتفهمة لهذةالقضية واستجابتة لمطالب اللجنة لحسة الوطنى بأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغريلعب دورا كبيرا في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة والانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما وجة " مرعى " الشكر الى اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى فهو بالفعل رمانة الميزان وحلقة الوصل بين جميع النواب ووزارة التضامن الاجتماعى.
وأشاد " مرعى " بالقرارات التى إتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتى ذكرها اللواء جمال عوض للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى يأتى من بينها الاتفاق على قيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والهيئة بالانتهاء من توفير خطوط الربط من الجهتين في حالة الرغبة في تقديم الخدمات التأمينية على المنظومة الحالية للهيئة،وعلى أن يتم التنسيق مع قطاع العمليات التأمينية لتكليف موظفين من الهيئة لتقديم الخدمات التأمينية بمكاتب الجهاز فور تمام انتهاء الجهاز من مد خطوط الربط، وإيفاد مندوبين مفوضين من الهيئة لوحدات الشباك الواحد في فروع الجهاز والانتهاء من الربط الشبكي بين الجهاز والهيئة، مع تواجد مندوبين للهيئة في عدد 22 فرع من أفرع الجهاز .
