بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 10:24 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طلائع الجيش يرفض طلب الزمالك بقطع إعارة محمد عاطف «فاكسيرا» توضح مواعيد تطعيم الأطفال ضد فيروس الروتا وموانع الحصول عليه الصحة تكشف فحوصات المقبلين على الزواج وخطوات استخراج الشهادة الطبية ا«لأهلي يحدد موقفه من التعاقد مع مدافع أجنبي في الميركاتو الشتوي بالتعاون مع الفاو.. ”الزراعة” تدرب 25 خبيرًا عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة الأزهر يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من تغيير الوضع التاريخي للقدس صلاح يسير على خطى رونالدو.. قائمة استثنائية لضحايا هاتريك جالطة سراي إحباط تهريب مستلزمات طبية بمطار سفنكس وزير التعليم يوجه بضرورة العمل على تقليص الاعتماد على الفترة المسائية وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نطيرته اللاتفية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة سور مجرى العيون وتطوير محيط مسجد الإمام الشافعي كاف يخطر بيراميدز رسميا بموعد مباراة المريخ بينتيو في دوري أبطال أفريقيا

خطة النواب عن فتح اعتماد إضافي بـ320 مليار جنيه: الحماية الاجتماعية أولوية

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

استعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه، والذى يقضى بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره 320 مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:

الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.

الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.

الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.

وتابع الفقى، :" ويزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه، على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

ووجه الفقى، الشكر للقيادة السياسية، لما توفره من أمن وأمان للشعب المصرى، والتوجيه بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية غير المسبوقة للحماية من التداعيات الأخيرة، وخطوات دعم الاقتصاد المصرى، وتشجيع القطاع الخاص، والتوسع فى الاقتصاد الأخضر، وأن مشروع القانون يهدف للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأحداث الأخيرة.