بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 06:32 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام المندوه الحسينى يكشف حقيقة تحويل مدرسة دولية فى بولاق الى تعليم اساسى 318 محضرًا في حملة واحدة الفشن تضرب بيد من حديد على الإشغالات ومخالفات البناء 318 محضرًا في حملة واحدة الفشن تضرب بيد من حديد على الإشغالات ومخالفات البناء هاني حليم: قرارات تطوير تخصيص الأراضي الصناعية تعزز الاستثمار وتدعم نمو الاقتصاد مصر تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية فى مضيق هرمز نائب الرئيس الأمريكى يعلن تلقى واشنطن تعهدات إيرانية بشأن مضيق هرمز ضبط 1350 بطاقة تموينية داخل مخبز وآخرين تصرف في 15 شيكارة دقيق مدعم بدمنهور الرئيس الإيرانى: الظروف الراهنة تشكل فرصة مواتية لمواصلة مسار المفاوضات تعليم البحر الأحمر يعلن الطوارئ لاستقبال امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني»| صور تنفيذي الوفد يوافق على إيقاف عصام الصباحي وإحالته للتحقيق جامعة الأزهر تعلن بدء التسجيل الإلكتروني بالمدن الجامعية.. ننشر الرابط نائب الرئيس الأمريكى يعلن تلقى واشنطن تعهدات إيرانية بشأن مضيق هرمز

خطة النواب عن فتح اعتماد إضافي بـ320 مليار جنيه: الحماية الاجتماعية أولوية

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

استعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه، والذى يقضى بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره 320 مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:

الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.

الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.

الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.

وتابع الفقى، :" ويزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه، على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

ووجه الفقى، الشكر للقيادة السياسية، لما توفره من أمن وأمان للشعب المصرى، والتوجيه بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية غير المسبوقة للحماية من التداعيات الأخيرة، وخطوات دعم الاقتصاد المصرى، وتشجيع القطاع الخاص، والتوسع فى الاقتصاد الأخضر، وأن مشروع القانون يهدف للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأحداث الأخيرة.