محافظ بني سويف يناقش نتائج 35 زيارة للتفتيش المالي والإداري لمتابعة عمل الوحدات المحلية والمديريات
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف شهري،عرضه الأستاذ أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة ،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل الماضي،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
وتبين من التقرير أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه 35 من الزيارات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة،بواقع 9 زيارات لمشروعات وإدارات تابعة للديوان العام والوحدات والمجالس القروية ، و14 زيارة في قطاع الصحة شملت (وحدات وإدارات صحية ومراكز ومنشآت طبية ومكاتب صحة وأمراقبة أغذية ) و3 زيارات في قطاع التعليم "مدارس ومركز تكنولوجي"، و9 زيارات في قطاعات متنوعة شملت : التضامن ، التموين، الزراعة ، الطرق والنقل والعمل والإسكان ، حيث تم رصد بعض حالات الغياب وترك العمل على مدار الفترة المذكورة بالجهات التي تضمنها التقرير نصف شهري ، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوي
وقد كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في :حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
