«الموارد المائية» تنتقد تعطيل صرف تعويضات لـ 100 ألف مواطن بالجيزة
صرح المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعيـ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لليوم الرابع على التوالي فى حضور مناقشات الموازنة للسنة المالية 2024 / 2025، حضر العديد من اللجان والتي وصل عددها اليوم 25 اجتماعا فى 8 لجان .
اجتماع لجنة الزراعة والري
وشارك النائب فى اجتماع لجنة الزراعة والري، والتي ناقشت موازنة وزارة الموارد المائية والري، وتحدث النائب عن تأخر هيئة المساحة المصرية فى صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 الف مواطن بمحافظة الجيزة تركوا منازلهم وتم هدمها لصالح إنشاء مشروعات بالمحافظة، ولم يصرفوا التعويضات المقررة من 42 شهر وفقا لقانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وكذلك بالمخالفة للدستور المصرى الذى نص فى مادة رقم 35 لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يصرف مقدما وفقا للقانون.
وطالب رئيس لجنة الزراعة من مسئولي الوزارة إيضاح الأمر، فجاء ردهم أنه يوجد عجز فى عدد الموظفين، فقاطعهم النائب إيهاب منصور قائلا «يعنى أنتوا بتخدروا ضمايركم بانك بعتوا جوابات و100 ألف مواطن مرميين فى الشوارع، ده اسمه فشل».
عقد اجتماع عاجل لمناقشة الأمر
وتم الاتفاق مع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب على عقد اجتماع عاجل لمناقشة الأمر وتسريع صرف التعويضات للمواطنين والمتأخرة من 3.5 سنوات بالمخالفة للمادة 35 من الدستور.
وخلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم ، لمناقشة موازنات الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طرح النائب إيهاب منصور عدد من النقاط على الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي البحث العلمي.
الحق الدستوري
وقال النائب إن البحث العلمي لا يأخذ حقه الدستوري والموازنة مخالفة للدستور ، وأعلنت الوزارة أن موازنة البحث العلمي 5.9 مليار جنيه وطالب النائب بتجميع كافة الوزارات للتأكد من استيفاء نسبة1 % طبقا لمواد الدستور.
وتحدث النائب عن أهمية عمل خريطة لاحتياجات سوق العمل لتتناسب مع متطلبات السوق لان الوضع الحالي هو خريجين بلا عمل فى بعض المجالات وعجز فى مجالات أخرى وهو بتعبير النائب الشائع تصدير بطالة للمجتمع " ، وأفاد الوزير بانه جارى العمل على هذه الخريطة.
قرار وقف إصدار تراخيص لإنشاء معاهد هندسية
وطالب النائب أيضا بمد قرار وقف إصدار تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة والتي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات عام 2019 بناء على طلب النائب من عام 2018 ، وجاء رد الوزير خلال جلسة اليوم بانه موافق على طرح النائب ولن يعطى تراخيص جديدة .
واستكمل منصور حديثه عن نقص عدد أسرة الرعاية والحضانات فى المستشفيات وطالب بوجود برنامج إلكتروني للتيسير على المواطنين اثناء البحث عن أماكن بالمستشفيات، وجاء رد الوزير بانه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة .
وفى النهاية طالب النائب بتشكيل لجنة محايدة لبحث شكاوى العاملين بالكليات، لأنه من غير المنطقى أن تحال الشكاوى لمن تسبب فيها.
