”تضامن النواب” تطالب ”المالية” الاستجابة لمطالب وزارة التضامن لتنفيذ التكليفات والمبادرات الرئاسية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة للدكتور عبد الهادى القصبى، على موازنة قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالى 2024 /2025، بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعى اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والدكتور شريف الرفاعي ،والاستاذ محمد حسين ،والاستاذ حسام الزمر ،والاستاذ محمود عبد العظيم ،والأستاذة ندية كاظم ،والاستاذ محمد صلاح

وأوصت اللجنة بزيادة معاش التضامن الاجتماعى بالباب الرابع بند تكافل وكرامة بنسبة 15 % ليصل إلى 41 مليار جنيه، بدلا من 35 مليار جنية وزيادة بند معاش الطفل بالباب الرابع بمبلغ مليار و700 مليون جنيه بدلا من 70 مليون جنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمضاعفة وشمول الأيتام برعاية الدولة المصرية.

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر فى بند الإعانات والذى تم تخفيضه بمبلغ 100 مليون جنيه ليتمكن من مواجهة الاحتياجات الفعلية

وأوصت اللجنة بتخصيص نصف مليار جنية لبند تكافئ الفرص ، الا إن ممثلة وزارة المالية أوضحت أن بند تكافؤ الفرص أدرج لة بالفعل مبلغ نصف مليارجنية تحت مسمى الصرف على التعليم المجتمعي، الا إن اللجنة أوصت على أن يكون مخصص لتلك الأغراض السابقة.

وكان الدكتور شريف الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى قد طالب بزيادة بند الإعانات من 80 مليون جنية التي خصصتها وزارة المالية الى 187 مليون جنية ، وزيادة بند تكافل وكرامة من 35 مليار جنية الى 41 مليار جنية ، وزيادة معاش الطفل اليتيم من 70 مليون جنية التي خصصتها وزارة المالية الى مليار و700 مليون جنية تنفيذاً للتوجيهة الرئاسي ، وزيادة الإغاثة الدولية من 5و6 مليون جنية الى 20 مليون جنية موضحا ً إن ما أنفق على هذا البند في السنة المالية المنتهية 2 مليار جنية .

كما طالب الرفاعى بزيادة الإغاثة المحلية من 120 مليون جنية التي خصصتها وزارة المالية الى 200 مليون جنية قائلاً ربنا يلطف علينا نعمل تحت ضغط في ظل تلك الموارد المالية التي خصصت للوزارة .

بينما كشف الاستاذ حسام الزمرالاستشارى المالى والادارى في ردة على النواب أن تكافل وكرامة بدأ بنحو مليون و775 ألف شخص ووصل في عام 2024- 2025الى 4 مليون و700 ألف شخص ، وقد حدثت زيادات لبند كرامة لذوى الإعاقة من 615 جنيها الى 707 جنيهاً، والمسن من 615 الى 707 جنيها ، والطفل اليتيم من 490 الى 564 جنيها، والفتاة غير المتزوجة من 490 الى 564جنيها ، والارملة المهجورة من490 الى 564 جنيها.

وشدد النواب ، وفى مقدمتهم طلعت عبد القوى بضرورة مساندة وزارة التضامن الاجتماعى وإستجابة وزارة المالية لمطالبها ، خاصة وإن هذه الوزارة تعد من أهم قطاعات الدولة في دعم الاسر الأكثر إحتياجاً ، وأصحاب ذوى الهمم ، وتنفيذها لكافة المبادرات الرئاسية على أرض الواقع.